نقلت صحيفة مصرية، عن مسؤولين بارزين، تأكيدهم أن نقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى السعودية بناء على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، سيأخذ وقتا طويلا.

وقالت صحيفة «الشروق» في تقرير كتبه «عماد الدين حسين» رئيس التحرير المقرب من السلطات الحالية، إن تفاهمات مرتقبة مع السعودية لوقف تسليم «تيران وصنافير»، مشيرة إلى أنه لن يتم تمرير الاتفاقية قريبا، خاصة أن مجلس النواب يحتاج وقتا طويلا لدراستها.

مناقشة طويلة

ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ«شديد الاطلاع»، قوله إن «إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للمملكة، إلى مجلس النواب ثم إلى لجنته التشريعية، لا تعنى أن الاتفاقية سيتم تمريرها قريبا، كما تصور البعض».

أضاف المصدر، أنه يتوقع أن تستغرق المناقشات داخل مجلس النواب وقتا طويلا (رفض أن يحدده بدقة)، وذلك نظرا لحاجة المجلس إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة ليس فقط بالاتفاقية، ولكن بمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالخرائط والوثائق التاريخية المختلفة، استجابة للمطالب الشعبية المختلفة التي ترى أن الوثائق التي قدمتها الحكومة ناقصة.

أضاف المصدر أن مجلس النواب يدرس تشكيل لجان متخصصة للاطلاع على جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالأمر، والاستعانة بخبراء ومختصين في هذا الشأن، وربما إذاعة الجلسات الخاصة بالاتفاقية على الهواء، «حتى تكون الأمور واضحة أمام الشعب»، بحسب قوله.

مصدر حكومي آخر، وصفته الصحيفة بـ«رفيع المستوى»، علق على حديث الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، الأربعاء الماضي، فقال إن «الكلام واضح جدا ولا يحتاج إلى ترجمة»، مضيفا: «هو يؤكد أن دور السلطة التنفيذية قد انتهى بتوقيع الاتفاقية، وأنها تحترم دور مجلس النواب والقضاء، ولن تلجأ من قريب أو بعيد إلى التأثير عليهما».

تدخل «التنفيذية»

وسألت «الشروق» مصدرا ثالثا مطلعا عن مغزى تصريحات «السيسي» فى ندوة «اسأل الرئيس»، فقال إنه يرسل إشارة واضحة بأن السلطة التنفيذية لن تفرض رأيا على البرلمان، كما أنها لن تتجاهل أحكام القضاء.

لكنه أشار إلى وجود حكمين، الأول من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الاتفاقية، وآخر من القضاء المستعجل يطالب بالاستمرار فى تنفيذها.

وقال «السيسي» الأربعاء الماضي، خلال ندوة «اسأل الرئيس» بمؤتمر الشباب، ردا على سؤال حول جزيرتي «تيران وصنافير»: «نحن نحترم المؤسسات والقوانين، وكسلطة تنفيذية خلصنا الواجب بتاعنا، وعملنا بأمانة وبوطنية دورنا، لم نجامل أحد، ولا أحد يجامل على حساب بلده، وعلى حساب متر أرض».

وأكد «السيسي» أن إجراءات التصديق ستتم وفقا للقواعد القانونية والدستورية، لافتًا إلى إن الدولة لا تتدخل في مسار اتفاقية ترسيم الحدود وتنتظر حكم القضاء ومناقشة البرلمان.

مصدر رابع، نقلت عنه الصحيفة قوله إن «غالبية الذين اتهموا الحكومة بالتفريط في السيادة الوطنية، سوف يدركون أن ذلك لم يحدث في أى لحظة منذ توقيع الاتفاقية، وأن الحكومة تعرف دورها تماما في الشق التنفيذى، وأنها لا يمكنها أن تفرض شيئا على البرلمان أو تتجاهل أحكام القضاء».

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

ولخص خبير ما سيجري في أزمة الجزيرتين، بالقول: «مصر لا يمكنها أن تسلم الجزيرتين إلى السعودية، في ظل الجدل غير المسبوق الذى أثارته وسط الرأى العام المصري».

مضيفا: «أتوقع أن تستمر القضية في التنقل ما بين أروقة القضاء ومجلس النواب».

وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/ نيسان 2016، على هامش زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات المعارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

بيد أن مجلس النواب (البرلمان)، قال إنه الوحيد المخول في نظر هذه الاتفاقية، وهو من يقرر مصيرها.

وشهد العام الماضي، من أبريل/ نيسان 2016 إلى أبريل/ نيسان 2017، صعودا وهبوطا في العلاقات بين مصر والسعودية، بدأ بعلاقات قوية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، كان من بينها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين الذي يسمح بنقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.

ولكن عندما ظهر توتر في العلاقات بين البلدين، قضى حكم من القضاء الإداري المصري ببطلان الاتفاقية، وعندما بدأت العلاقات تتحسن مجددا، صدر حكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الحكم الأول، وما زال أمام القضية جولات أخرى في القضاء المصري خاصة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى البرلمان المصري.

الخليج الجديد-