وقعت الولايات المتحدة ودول الخليج مذكرة تفاهم عن عزمهم إنشاء مركز لمواجهة التمويل الإرهابي، على هامش قمة التي عقدت بالرياض خلال زيارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وقال وزير المالية الأمريكي «ستيفن تي. منوشين» في بيان إن «هذا المركز الجديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف يحسّن الأدوات الموجودة والتعاون القائم بين الشركاء فى الخليج للتمكن من المواجهة القوية للتهديدات الناشئة».

وأضاف قائلا: «سوف تقدم وزارة المالية الخبرة الهائلة لمكتب استخباراتنا الإرهابية والمالية إلى هذا الجهد الخلاق الجديد. وسنتولى رئاسة المركز بصورة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، وسنعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة هذه الشبكات الإرهابية العالمية».

ووفق البيان، سيتصدى المركز للشبكات الإرهابية الجديدة والناشئة بما في ذلك تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتنظيم «القاعدة»، و«حزب الله»، و«طالبان».

وينشر «الخليج الجديد» نص مذكرة التفاهم حول مكافحة التمويل الإرهابي، التي نشرتها صحيفة «القدس العربي».

وتنص المذكرة على أن المشاركين اتفقوا على الآتي: «تعلن مذكرة التفاهم هذه المبرمة بين المشارکين عن نية إنشاء مركز جديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف تتولى رئاسته بصورة مشتركة المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة المالية الأمريكية) بهدف تسهيل التعاون، وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل استهداف شبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به ذات الاهتمام المشترك والتي تطرح تهديدات للأمن القومي لبلدان المشاركين.

ووفق المذكرة فإن «مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد سوف يعمل للاستفادة من مستوى الخبرة الموجودة لدى المشاركين في سبيل استهداف شبكات محددة للتمويل الإرهابي، وأيضاً لتحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجون إليها لمكافحة التمويل الإرهابي داخل حدودهم».

و«لا تحل مذکرة التفاهم هذه محل، أو تعدّل بأي طريقة كانت، العلاقات الثنائية القائمة حول مبادلة المعلومات ولا العلاقات العملاتية بين المشارکين، وهي لا تقصد إلى تحويل أي موارد من تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات العملاتية القائمة بين المشاركين»، وفق المذكرة.

والقسم الثاني من المذكرة كان بعنوان: «مجالات التعاون»، وينص على أنه «ينوي المشاركون، من خلال مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد، تحديد، وتعقب، وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به التي تشكل قلقاً مشتركاً بما في ذلك التهديدات المتصلة بها والصادرة عن الدول والمنظمات الإرهابية».

كما ينوى المشاركون «تنسيق الإجراءات، مثل تسميات أنواع العقوبات أو غيرها من الأعمال التعطيلية ضد الإرهابيين وشبكات تمويلهم، وتوفير دعم الخبراء للمشاركين الذين يحتاجون للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي، بما في ذلك إقامة ورش عمل للتدريب حول الممارسات الفضلى بما يتماشى مع مقاييس فريق العمل المالي (FATF)».

وتناول القسم الثالث من المذكرة «آلية العمل»، والتي تمثلت في: «يعلن المشاركون عن نيتهم بالعمل معاً من خلال مركز الاستهداف التمويل الإرهابي الجديد في مكافحة التمويل الإرهابي، كما ينوي المشاركون في بادئ الأمر العمل معاً لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات التعطيلية ضد شبكات التمويل الإرهابي، وذلك لتحقيق أهداف تنسيق الإجراءات ضد التهديدات على أعلى المستويات وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع هدف أطول زمنياً يتمثل في تموضع الخبراء في مكان مشترك في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وفي هذا القسم أيضا «ينوي المشاركون بأن يقوم مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد بالبناء على أساس قدراتهم وقدرات بلدان المنطقة في مكافحة التمويل الإرهابي من خلال إقامة ورش عمل إقليمية وغيرها من الأحداث التي تركز على تعزيز القدرات الجماعية في مكافحة التمويل الإرهابي».

أما القسم الرابع فيتعلق بـ«مدة الاتفاق، والمراجعة، والتوقف»، وفيه «ينوي المشاركون بدء نشاطاتهم بموجب هذه المذكرة فور توقيعها، كما أن أي مراجعة لمحتويات مذكرة التفاهم هذه ينبغي أن تتقرر كتابة من قبل المشاركين وأن يجري تنفيذها على أيدي المشاركين».

كما أنه سيتم «التوصل إلى تفاصيل التمويل وغيرها من التفاصيل التقنية حسب الضرورة بين المشاركين. وسوف تتوقف نشاطات كل مشارك بموجب مذكرة التفاهم هذه على توفر التمويل وغيرها من الموارد المطلوبة لها، وسوف تخضع للقوانين والأنظمة التي يخضع لها كل مشارك».

ووفق النص فإن «مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانونياً ولا يقصد منها أن تفضي إلى نشوء أي حقوق أو واجبات بموجب القوانين المحلية والدولية، وينوي المشاركون معالجة أي اختلافات في الرأي ناشئة فيما بينهم لناحية تفسير مذكرة التفاهم الحالية من خلال المشاورات الوديّة بين المشاركين، كما يجوز لأي مشارك أن يتوقف عن التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه في أي وقت ولكن في مثل هذه الحالة عليه أن يسعى لتسليم إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه عن التعاون مع المشاركين الآخرين».

وكان الملك «سلمان بن عبد العزيز» والرئيس الأمريكي، افتتحا مساء الأحد، مركز مكافحة التطرف «اعتدال» في العاصمة الرياض.

جاء ذلك، على خامش هامش القمة الإسلامية العربية الأمريكية، التي حضرها أكثر من 50 من قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية.

الخليج الجديد-