وكالات-

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، الأحد، أن السعودية وفرنسا اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات أسلحة، حسب «رويترز».

وتحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

ووصل ولي العهد السعودي إلى باريس يوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة ولي العهد وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال المسؤول الفرنسي إنه «بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)»، مشيرا إلى المؤسسة التي تتولى حاليا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف أن الصادرات «ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين، وشركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة».

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.

وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.

وحث خطاب خاص أرسلته 12 منظمة دولية غير حكومية لـ«ماكرون» على ممارسة ضغوط على الأمير «محمد بن سلمان» لتخفيف الحصار على موانئ اليمن وتعليق صادرات السلاح الفرنسية.

وذكرت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية الجمعة، أن اتفاقا قد يتم توقيعه لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.ام.ان) في حين نشرت صحيفة لو تليغرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.

ولم ترد أي من الشركتين على طلب التعليق وهونت الرئاسة الفرنسية من شأن العقود المحتملة.

وقال مسؤول سعودي إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.

وفي السنوات الأخيرة اشترت الرياض دبابات فرنسية ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية، بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.

وأدت الحرب منذ التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري عربي في مارس/آذار2015 إلى سقوط حوالي 10 آلاف قتيل وأدت إلى أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

وتتواجه في النزاع اليمني قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا وتدعمها السعودية والإمارات، والحوثيون المدعومون عسكريا من إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء.