متابعات-

استقبل زعيم حزب الأمة السوداني "الصادق المهدي"، الأحد، سفيري السعودية والإمارات في بيته بالعاصمة الخرطوم.

وتداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاستقبال، ضمت السفير السعودي "علي بن حسن جعفر" وسفير الإمارات "حمد الجنيب" إلى جانب "مريم المهدي" نائبة رئيس حزب الأمة وابنة الزعيم السوداني، والتي كانت زارت الإمارات في وقت سابق، فيما قالت صحيفة عكاظ السعودية إن الزيارة جاءت لـ "التهنئة بشهر رمضان".

وتباينت آراء المتابعين السودانيين حول الزيارة بين من اعتبرها طبيعية وفي إطار النشاط الدبلوماسي للسفراء وبين من رأى فيها دليلا على تدخلات سعودية إماراتية في الشأن السوداني وتحديدا في قوى الحرية والتغيير، خاصة بعد زيارة "مريم المهدي" الأخيرة لأبوظبي.

ونفت ابنة الزعيم السوداني، في بيان لها هذا الأسبوع، الأنباء التي تحدثت عن تلقيها أموالا من دولة الإمارات، ولقائها القيادي المفصول من حركة فتح "محمد دحلان"، واصفة ما تردد بهذا الشأن بأنه "محض افتراء"

ولفتت إلى أنها طلبت زيارة الإمارات، لـ "شكرها على وقفتها مع والدها والقبول باستضافته".

يأتي ذلك فيما زار عدد من الدبلوماسييين والسفراء مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني في الأيام الماضية، ومنهم، سفير الاتحاد الأوروبي "جان ميشيل ديموند"، والقائم بالأعمال الأمريكي "ستيفن كوتسيس"، وكذلك سفراء هولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

و طالبت وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة "إلهام إبراهيم" البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديه، الأحد، بالالتزام بواجباتها وفق الاتفاقيات والعهود المتبعة دوليا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية.

وأشارت الوكالة إلى أن "إلهام" ذكرت السفراء "بالتزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتمثيلها وتعهده بحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وأعضائها وما يتعين في المقابل من التزام للممثلين الدبلوماسيين بواجباتهم امتثالا للاتفاقيات والعهود والممارسة الدبلوماسية المتبعة دوليا".

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة إلى مدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي، وشكلت مجلسا عسكريا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير.

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.