متابعات-

استقبل أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في الدوحة، رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، قبل أن يوقعا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال جلسة مباحثات ثنائية في مستهل الزيارة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها مستقبلا.

كما تناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

واتفق الزعيمان، على تعزيز العلاقات في القطاعين الحكومي والخاص، قبل أن يوقعها مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الماليزي، إلى الدوحة، قبل أيام قليلة من انعقاد قمة إسلامية في العاصمة كوالالمبور، دعا إليها "مهاتير محمد"، كلا من تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا لمناقشة قضايا العالم الإسلامي.

وعقب المباحثات، قال الشيخ "تميم"، في تغريدة على "تويتر"، إنه سعيد بزيارة رئيس وزراء ماليزيا إلى قطر، التي ستنقل علاقات التعاون والأخوة بين البلدين إلى طور جديد بفضل التجربة التنموية والإمكانات العظيمة للبلدين.

211222112

وفي لقاء جمعه مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة قطر والمستثمرين القطريين، قال "مهاتير"، إنه اتفق مع الجانب القطري على تعزيز التجارة المشتركة بين البلدين، وزيادة التعاون في عدة مجالات، مثل البنوك والتمويل والمواصلات والطاقة فضلا عن الرياضة والسياحة والزراعة.

وأضاف أن ماليزيا ترحب بمزيد من الشركات القطرية للاستثمار في ماليزيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والكيماويات والصناعات الغذائية والأغذية الحلال، فضلا عن قطاعات الفنادق والسياحة والصيرفة الإسلامية والتمويل.

كما ذكر رئيس الوزراء الماليزي، أن بلاده يمكن أن تصبح مركزا لتزويد دول المنطقة (جنوب شرق آسيا) بحاجتها من الغاز القطري.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عام 1974، على مستوى سفير (غير مقيم).

وافتتحت سفارة ماليزيا في الدوحة، بصورة رسمية عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لقطر في كوالالمبور.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية.

وزار أمير قطر ماليزيا عامي 2015 ، و2017، و2018، وهي الزيارات التي فتحت الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية.

وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات؛ منها تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عُقدت أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الماليزية التجارية المشتركة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري 2019 حوالي 291 مليون دولار.

ووصل عدد الشركات الماليزية العاملة في قطر 85، منها 13 شركة مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، و72 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، بحسب ذات المصدر.

وتعمل هذه الشركات بمجالات اقتصادية مهمة كالهندسة، والبناء والتشييد، والنفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات.