وكالات-

يُفترض ألا تمر الخمسة أيام الأولى من أول أشهر 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية السعودية.

يقضي الاتفاق بأن تكون آخر خطوات التنفيذ، في 5 يناير/كانون الثاني 2020، بتوحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3 من الاتفاق، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق.

وتزامنًا مع ذلك تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات ذاتها التي طُبقت بمحافظة عدن، خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق.

وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات نفسها التي طُبقت في عدن، خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق.

ولم يتم تنفيذ خطوات كان يفترض تنفيذها خلال الفترة الماضية، منها البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية إلى مواقعها وإعادة دمجها، خلال 15 يومًا من التوقيع، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

ويقدم كل طرف تفسيره لعدد من بنود الاتفاق، ويرى مسؤولون بالحكومة، أبرزهم وزيرا الداخلية، "أحمد الميسري"، والنقل، "صالح الجبواني"، أن الاتفاق لن يجد طريقه للتنفيذ، ويتهمون الإمارات بعرقلته، وعادة ما تنفي أبوظبي صحة هذه الاتهامات المتكررة.

محاولة إنقاذ

كلف الرئيس اليمني، "عبدربه منصور هادي"، الأسبوع الماضي، لجنة خاصة تتكون من 3 من مستشاريه، بمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية، رئيس الحكومة السابق "أحمد عبيد بن دغر"، في مقال نشرته وسائل إعلام يمنية، السبت الماضي، إن "الاتفاق يمثل مدخلاً مهمًا وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعًا دمويًا، في أغسطس/آب الماضي".

واندلع في تلك المحافظات قتال بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي، انتهت بسيطرة الأخير على معسكرات ومقارٍ حكومية.

وأضاف: "لا مناص من كسر الجمود الذي أخل بالبرنامج الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمؤسسات الدولة وبأمن المواطن".

وحذر من أن تشهد العاصمة المؤقتة عدن صراعًا جديدًا، معتبرًا أن الخطوة الأولى للتعاطي مع الاتفاق هي "القبول بالآخر في إطار من العيش المشترك".

وفي ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، يوشك البرنامج الزمني على الانتهاء مع دخول عام 2020، من دون إحراز تقدم ملحوظ، ما يعزز فرص عودة الصراع بمحافظات عدن والضالع وأبين، حيث تتواجد قوات المجلس الانتقالي، الذي تدعمه وتموله الإمارات.

العربة أم الحصان.. أيهما أولاً؟

وفق سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، "محمد جميح"، فإن "هناك من يريد أن يضع العربة قبل الحصان بخصوص اتفاق الرياض، الذي ينص على خطوات أمنية - عسكرية، تتبعها خطوة سياسية بتشكيل الحكومة".

وأضاف "جميح"، وهو كاتب صحفي ومحلل سياسي، للأناضول: "هناك من يطالب بتشكيل الحكومة قبل تطبيع الأوضاع في عدن أمنيًا وعسكريًا، ما يعني أن الحكومة ستكون تحت رحمة الميليشيات، بعد إضفاء الشرعية عليها".

وتابع: "ما تطالب به الميليشيات في عدن اليوم هو ما حاولت ميليشيات صنعاء تطبيقه بالأمس".

ويقصد "جميح" بـ"ميليشيات صنعاء" جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ ستمبر/أيلول 2014.

أذرع الإمارات

لم يذهب مستشار وزارة الإعلام اليمنية، "مختار الرحبي"، بعيدًا، بقوله إن "ميليشيات الانتقالي تعرقل تنفيذ الاتفاق بالمماطلة والبحث عن مبررات واهية".

وأضاف "الرحبي" للأناضول أن "قيادة الانتقالي تدرك أن تنفيذ الاتفاق يعني انتهاء مشروعهم ومشروع من يدعمهم، وهي الإمارات، التي ظلت 4 سنوات تدعم مشروع الانفصال عبر تشكيل هذه الميليشيات، ومن الصعب أن تتخلى الإمارات عن أدواتها وأذرعها".

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بتهميش الجنوب ونهب ثرواته.

وجزم "الرحبي" بأن "الانتقالي لن ينفذ الاتفاق، كما لم تنفذ جماعة الحوثي اتفاق ستوكهولم (2018)، بينما الحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق".

رأي الانتقالي

القيادي في الانتقالي الجنوبي، الإعلامي "أحمد الصالح" تحدث الجمعة الماضي إلى قناة "الحرة"، واصفاً اتفاق الرياض بالمخرج الحقيقي لفترة مؤقتة، من خلال لم الصف الذي يواجه "الحوثي"، وإصلاح الخلل في المناطق المحررة.

وأشار "الصالح" إلى تعليق المجلس الانتقالي لعمل ممثليه في لجان اتفاق الرياض، وأعاد ذلك إلى أن قوات الأمن الحكومية في محافظة شبوة ارتكبت أخطاء كبيرة وصفها بالجرائم، في إشارة إلى الحملة الأمنية التي أطلقها محافظ شبوة لملاحقة مطلوبين أمنياً تأويهم معسكرات تابعة لدولة الامارات.

وفي وقت لاحق عبر "الصالح" عن أسفه مما وصفه القمع الأمني والتراشق الإعلامي، وحذر من أنه يقود إلى مواجهات عسكرية جديدة، لكنه قال إنها لن تكون كسابقاتها.

وذّكر في تدوينة له على "تويتر"، بأن كل المواجهات المسلحة كانت شرارة انطلاقها تصعيد إعلامي.

واعتبر "الصالح" أن التنفيذ العملي لاتفاق الرياض هو المخرج الوحيد لتجنب الصدام المسلح.

لكن قيادي في المجلس الانتقالي أعلن أمس الأحد عن مهلة محددة بانتهاء الشهر الثالث منذ توقيع اتفاق الرياض، لتنفيذ الاتفاق، مهددا باتخاذ موقفا واضحا مما يجري على الأرض.

وقال رئيس ما يسمى بـ"الجمعية الوطنية"، التابعة الانتقالي، "أحمد سعيد بن بريك": "بإمكاننا أن نجاري بعض التصرفات إلى نهاية الثلاثة أشهر كحد أقصى، لتنفيذ الاتفاق، ومن ثم يمكن أن نحدد موقفا واضحا مما يجري على الأرض".

وأكد لـ"إرم نيوز" الاماراتية "أن شعب الجنوب لن يقبل العودة إلى ما قبل 2015، ولن يقبل بغير استعادة الدولة واستقلال الجنوب.‎

تآكل الشرعية

رأى "عدنان هاشم"، صحفي وباحث يمني، أن "اتفاق الرياض تعثر، ولا يبدو أن هناك نيّة من الإمارات لتسليم الأسلحة الثقيلة ودمج القوات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية".

وتوقع "هاشم"، في حديث للأناضول، أن "يحمل عام 2020 اتفاقًا آخر بين السعودية والحوثيين، وينتهي اتفاق الرياض إلى حرب جديدة تذهب إلى كونها مناطقية".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا يضم دولًا عربية، بينها الإمارات، وهو يدعم القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين.

واعتبر أن اتفاق الرياض هو "نتيجة تآكل الشرعية ووجوده هو شرّعنة لبقاء المجلس الانتقالي الجنوبي وتقديم طريق للميليشيات المسلحة الأخرى في مناطق سيطرة الحكومة لاستخدام التمرد وسيلة للوصول لمكاسب سياسية".

بارقة أمل

اعتبر "عادل الأحمدي"، كاتب ومحلل سياسي، أن "اتفاق الرياض يؤمن جبهة مقلقة جدًا، تتمثل في الصراع مع المجلس الانتقالي، والتي كانت تستنزف الكثير من الجهد والوقت وتمنع الحكومة من ممارسة مهامها من عدن".

وأضاف "الأحمدي" للأناضول أن "الكل وصل إلى قناعة بأهمية الاتفاق، حتى فيما يخص التهدئة مع الإمارات".

لكنه اعتبر أن "خطوات سير التنفيذ محبطة حتى الآن، وإنجاح التنفيذ يقع على عاتق الحكومة والسعودية".

وتابع: "لا يمكن أن تسمح المملكة بأن يُفشل أحد الأطراف تنفيذ الاتفاق، فالفشل سيكون في وجهها".

واتهم جهات داخل الحكومة والمجلس الانتقالي بـ"الرغبة بعدم نجاح الاتفاق".

وختم بالإعراب عن أمله بأن يحل السلام في جزء من اليمن (الجنوب)، خلال 2020.