متابعات-

تصدرت الأزمة الليبية مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال زيارة غير معلنة للقاهرة استمرت ساعات قليلة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية، وصل رأس الدبلوماسية السعودية إلى العاصمة القاهرة ظهر الاثنين، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، ومساعي وقف التصعيد عسكرياً وإعادة ضخ النفط الليبي.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أن "بن فرحان" التقى السيسي، وعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره المصري سامح شكري.

ونقلت عن السيسي تأكيده خلال اللقاء أن "التكاتف وتوحيد المواقف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية".

وفي المؤتمر الصحفي قال سامح شكري إن موقف بلاده في ليبيا هو "تحقيق وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بهدف استقرار الأوضاع وانخراط الشعب الليبي في مرحلة إعادة البناء".

ودعا شكري إلى "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائده على كافة أبناء الشعب الليبي".

كما شدد على أن بلاده لن تسمح بتجاوز ما سماه بـ"الخطوط الحمراء" في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

في الجهة المقابلة، أعلن وزير الخارجية السعودي دعم بلاده للموقف المصري، معرباً عن تطلع الرياض لوقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي في ليبيا.

وأوضح الوزير السعودي أن مباحثاته في القاهرة تطرقت إلى "تعزيز مجالات التعاون الثنائي والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا"، حسب المصدر ذاته.

وكان الرئيس المصري قد ألمح، في يونيو الماضي، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهامَّ عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال: إن "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر"، فيما صوّت البرلمان المصري، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

ومنذ سنوات، تندد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لقوات اللواء حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل 2019.

وبدعم تركي بموجب اتفاقية ثنائية، نجحت قوات الوفاق في دحر مليشيات حفتر، لتسيطر على كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية.

ومع تقهقر قوات حفتر، طرحت مصر، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، لكنه قوبل بالرفض القاطع من الحكومة الليبية، ودول أخرى.