رويترز-

قالت وكالة "رويترز" إن الخلاف العلني النادر بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق بسياسة "أوبك" يشير إلى تنافس اقتصادي آخذ في التزايد بينهما.

ونقلت الوكالة عن كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي أمير خان، اليوم الثلاثاء، أن "أوبك" الحالية "تشير إلى زيادة دفع الإمارات للتشديد على مصلحتها الذاتية اقتصادياً، ووطنياً، في مواجهة السعودية".

وقال خان: إن "الإمارات التي استثمرت بكثافة لتعزيز طاقة إنتاج النفط تريد التحرك بسرعة لتسييل الاحتياطيات، نظراً للدفع العالمي في اتجاه الابتعاد عن الوقود الأحفوري".

وأضاف دبلوماسي أجنبي في الرياض عن خلاف أوبك: "يمكنك الآن أن ترى مواجهة وجهاً لوجه، والإمارات تضرب بما يفوق طاقتها… هذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها البلدان الاتهامات علناً ​​وبلهجة شديدة".

وحذرت الرياض، قبل أشهر، الشركات الأجنبية من أنها قد تخسر عقوداً حكومية إذا لم تنشئ مقرات إقليمية في المملكة بحلول 2024، وفي تحد آخر لوضع الإمارات باعتبارها مركزاً للتجارة والأعمال في المنطقة، وفق الوكالة.

وأوضحت أن الرياض عدلت، هذا الأسبوع، قواعد الواردات من الدول الخليجية لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة، وهي محرك رئيسي لاقتصاد دبي.

كما قال المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: "هناك هذه المنافسة الاقتصادية التي تدب في العلاقة بين أكبر اقتصادين عربيين والمنافسة مرشحة بقوة للاشتداد"، وأضاف: "الإمارات تجهر برأيها… لكن العلاقة قوية والقيادة تعرف كيف تحل القضايا".

يشار إلى أن الإمارات عارضت مقترحاً سعودياً روسياً لزيادة الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+"، وهو ما أحرج الرياض التي تقود التحالف النفطي.

وطالبت الإمارات، في بيان، بزيادة إنتاج النفط (تخفيف قيود الإنتاج الحالية)، دون ربطه بقرار لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2022، بدلاً من أبريل المقبل، بينما تريد السعودية زيادة الإنتاج والتمديد معاً.

وردَّ وزير الطاقة السعودي، في مقابلة مع تلفزيون "العربية"، مساء الأحد: "بذلنا في التحالف جهداً خيالياً لتحقيق استقرار السوق النفطية. يعيب علينا ألا نحافظ عليه"، لافتاً إلى أن "المطلوب الآن شيء من التنازل وشيء من العقلانية".

والاتفاق الحالي أُبرم في أبريل 2020، مع بلوغ أسعار النفط أدنى مستوياتها في 22 عاماً، دون 15 دولاراً لبرميل برنت و-40 دولاراً للخام الأمريكي.

ونص اتفاق التحالف على خفض الإنتاج ابتداء من مايو 2020 حتى نهاية أبريل 2022، تتخلله اجتماعات لتخفيف قيود الإنتاج بشكل تدريجي لاستعادة استقرار السوق.

وبدأت دول "أوبك+"، في مايو 2020، تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً تشكل 10% من الاستهلاك العالمي من الخام.