متابعات-
جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الجمعة، تأكيد موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار تونس، وذلك عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، بالعاصمة التونسية.
وقال وزير الخارجية السعودي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة".
وأضاف: "جددت خلال لقائي بفخامته موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس، والوقوف بجانب كل مايحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس".
كما ذكرت "الخارجية السعودية" أنه جرى خلال اللقاء "استعراض الوضع الحالي في تونس الشقيقة، وما اتخذه الرئيس من قرارات تهدف إلى استقرار الوضع في تونس، خاصة الوضع الصحي والاقتصادي"، مبدياً ثقة الرياض بالقيادة التونسية على تجاوز هذه الظروف وتحقيق العيش الكريم للشعب التونسي.
وأوضح بيان الخارجية السعودية أن الرئيس قيس سعيد ثمن وقوف المملكة الدائم مع بلاده، واستجابة العاهل السعودي لطلبه الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد؛ عبر تخصيص مواد طبية للجمهورية التونسية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.
وبحسب البيان، فقد أكد الوزير السعودي "احترام المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي"، واعتبره أمراً سيادياً، مجدداً بالوقت نفسه وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية.
والاثنين الماضي، قالت السعودية في بيان لخارجيتها إنها حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه، الاثنين، إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد؛ إذ عدتها حركة النهضة والحزب الجمهوري "انقلاباً"، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة بـ"الباطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقاً جسيماً للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
كما دان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة" بشدة، في بيان لاحق، قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.