متابعات-
سلم السفير سالم مبارك آل شافي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين إلى السفير أحمد عبد الرحمن البكر، المندوب الدائم لدولة الكويت.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، تحضيراً لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها الخميس القادم.
بدوره أكد آل شافي أن الأمة العربية تمر بتطورات متسارعة تنعكس آثارها على جميع قضاياها الحيوية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى التي لا يمكن الالتفاف عليها أو النيل من مكانتها ورمزيتها لدى الشعوب العربية.
وجدد آل شافي موقف دولة قطر الثابت والداعم لقضية فلسطين وللحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية والأسس التي قامت عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين.
وقال آل شافي: إن "دولة قطر، خلال ترؤسها أعمال الدورة العادية (155) للمجلس، لم تتوانَ عن القيام بأي جهد لدعم قضية فلسطين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية".
وأوضح أن دولة قطر ترأست اجتماعاً غير عادي للمجلس على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب من دولة فلسطين، يوم 11 مايو 2021؛ لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح؛ في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة وتهجير أهلها.
وأضاف: "كما وجّه حضرة السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في شهر مايو الماضي، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
وبين أن دولة قطر ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى حصوله على جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب اجتماعاً في دورته الـ 156، يوم الخميس المقبل، برئاسة الكويت، حيث يناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس اجتماعاً وزارياً لها، وهي تضم في عضويتها الأردن (رئيساً)، وكلاً من: "مصر، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، والمغرب"، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وسترفع اللجان الثلاث تقريراً بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية.