متابعات- 

تكتسب العلاقات العُمانية الإماراتية أهمية كبيرة على عدة مستويات وأصعدة؛ لما يربط البلدين والشعبين من روابط اجتماعية وتداخل سكاني وحدودي بين البلدين.

وتاريخياً ليس من السهل الفصل بين تاريخ البلدين، رغم الفصل بينهما بالفعل بواسطة الخطط الاستعمارية قبل عشرات السنين، فيما بقيت العلاقات بينهما كدولتين متجاورتين وضمن مجلس التعاون الخليجي، وتجمعهما علاقات مختلفة، على الرغم من بعض الخلافات في بعض الملفات.

ومع تحسن كبير في العلاقات الخليجية الخليجية، وسط أزمات دولية كبيرة، يحاول البلدان تعميق العلاقات بينهما، متمثلاً بالزيارات الرسمية المتواصلة بين الجانبين، وصولاً إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإماراتي لمسقط، كأول زيارة له منذ توليه الحكم في مايو 2022.

زيارة مرتقبة

في زيارة هي الأولى له منذ توليه الحكم، يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 27 سبتمبر 2022، سلطنة عُمان، في زيارة تستمر يومين.

وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن "بن زايد" سيزور سلطنة عُمان؛ "تلبية لدعوة من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان".

وذكرت أن هذه الزيارة "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وأشارت إلى أن الجانبين سيبحثان "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة".

كما سيناقش الجانبان "مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقاً للوكالة.

وكانت آخر زيارة رسمية لـ"بن زايد" لسلطنة عمان عندما كان ولياً لعهد أبوظبي، حيث جاءت لتقديم التعازي للسلطان هيثم بن طارق، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد (يناير 2020).

زيارات مكثفة 

هذه الزيارة على ما يبدو أنها جاءت عقب الرسالة الخطية التي أرسلها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإماراتي، 15 سبتمبر 2022، والتي نقلها فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لسلطان عُمان.

وخلال مايو أيضاً، شهد البلدان زيارات متبادلة لمسؤولين من الجانبين، حيث جرت مباحثات إماراتية عُمانية لتعزيز التعاون البرلماني خلال زيارة وفد برلماني إماراتي إلى مسقط.

كما قام وفد من وزارة التربية والتعليم العمانية بزيارة إلى الإمارات، مطلع مايو، بعد أيام من زيارة وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان لسلطنة عُمان للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة، نهاية أغسطس الماضي.

ولعل أبرز الزيارات خلال الأشهر الماضية تمثلت بالزيارة التي قام بها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، إلى مسقط.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، في 25 مارس الماضي، طحنون بن زايد، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين، ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بينهما، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية المستدامة والازدهار، وفق بيان رسمي.

لقاء وزيارة هامة

يؤكد المحلل السياسي العُماني عوض باقوير في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن العلاقات العمانية الإماراتية هي "علاقات تاريخية وراسخة وذات طبيعة خاصة"، مرجعاً ذلك إلى أسباب تتعلق بـ"الجوار الجغرافي والترابط الاجتماعي".

ويرى أن زيارة "بن زايد" لسلطنة عمان ولقاءه الذي يصفه باقوير بـ"الهام مع السلطان هيثم بن طارق"، يأتي في إطار "ذلك الترابط الأخوي وبحث أوجه التعاون في كل المجالات".

وأبرز تلك المجالات، وفقاً للمحلل السياسي، "المجال الاقتصادي والطاقة المتجددة، إضافة إلى التكامل الاقتصادي والاجتماعي الذي يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج".

وعن أهداف الزيارة يقول: "تأتي في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة في المنطقة والعالم، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر الدول ذات ثقل استثماري، وتأتي بعد المملكة المتحدة بالنسبة لعُمان".

ويضيف: "أضف إلى ذلك فإن موضوع ترسيخ التنسيق السياسي والتعاون في عدد من القضايا يعد من الأمور الأساسية، خاصة أن هناك ملفات إقليمية تحتاج إلى مزيد من التشاور، خاصة موضوع الملف النووي الإيراني والحرب في اليمن".

وحول تسليط الضوء من وسائل الإعلام على هذه الزيارة، يقول إن ذلك يرجع إلى "كونها الزيارة الأولى للرئيس الإماراتي منذ توليه السلطة، وهي الزيارة التي يصفها الجميع بـالهامة".

الدفع بالعلاقات للأمام

تكتسب زيارة بن زايد لمسقط أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية نحو خطوات أخرى ملموسة وواسعة عبر التنسيق والتكامل في كافة المجالات، وتحقيقاً للمصالح المشتركة والمتبادلة.

وتتسم العلاقات بين الجانبين بالعمل المشترك، وقد سعت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها في عام 1991، إلى تجسيد طموحات الشعبين الشقيقين ودفع وتعزيز سبل ومجالات التعاون والتنسيق بين الدولتين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية.

كما عمل الجانبان على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين عبر مختلف المنافذ الحدودية، إلى جانب تعزيز فرص ومجالات الاستثمار المشترك.

وأسهمت الجهود المشتركة في تحقيق الكثير من طموحات الجانبين، إذ تعد سلطنة عُمان ودولة الإمارات أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقةً لتنقل مواطنيهما بدلاً من جوازات السفر منذ عام 1993، وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لاحقاً.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لسلطنة عُمان وفقاً لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين، فهي من أكبر المصدّرين إلى عُمان وأكبر المستوردين منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2021 أكثر من 12.5 مليار دولار، بنمو 9% عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات، نحو 10%.