متابعات-

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، في ثالث محطة شرق آسيوية بعد إندونيسيا وكوريا الجنوبية، ينتظر أن يعلق خلالها افتتاح سفارة المملكة في بانكوك.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الجمعة: "مساء هذا اليوم سيتم إعلان فتح السفارة السعودية في تايلاند والسفارة التايلاندية بالرياض وتعيين السفراء".

كما سيتم الإعلان عن تدشين مجلس التنسيق السعودي – التايلاندي، وذلك بعد عودة علاقات البلدين لمجاريها مؤخراً.

وقالت الحكومة التايلاندية في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "نتطلع لتسريع الخطوات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية"، معتبرة "شريك استراتيجي لنا ولدول مجموعة أبيك".

وكان بن سلمان وصل إلى مقر انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في تايلاند، والتقى على هامشها، اليوم الجمعة، مع رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون، وإندونيسيا جوكو ويدودو، والفلبين بونغ بونغ ماركوس، إضافة لرئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، حسب وكالة "واس".

كما التقى ولي العهد السعودي الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند، برايوت تشان أوشا، كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في بانكوك.

وجاءت زيارة بن سلمان إلى تايلاند بعد إعلان البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية بينهم، بعد 30 عاماً من القطيعة.

وشهدت العلاقات بين السعودية وتايلاند، بين 1989 و2016، أزمة دبلوماسية بسبب سرقة عامل تايلاندي في المملكة مجوهرات، منها ألماسة زرقاء نادرة، وتزن المجوهرات المسروقة 90 كيلوغراماً، قيمتها 20 مليون دولار.

وسرقت تلك المجوهرات من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض، وهربت إلى تايلاند.

وعادت العلاقات للتدهور، في سبتمبر 2010، بعد أن احتجت السفارة السعودية في بانكوك على قرار السلطات التايلاندية بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل دبلوماسيين سعوديين.

وأفادت السفارة السعودية في بيان حينها أن المملكة قلصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل 3 من أفراد موظفيها الدبلوماسيين، واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك، بين عامي 1989 و1990، دون أن تقدم الدولة أحداً للعدالة في أي من الحالات.