متابعات-

عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين إيران والكويت، مساء الاثنين، جلسة لبحث ترسيم حدودهما البحرية، في أول اجتماع من نوعه بعد توقف المفاوضات منذ 10 أعوام.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد المسؤولون الكويتيون والإيرانيون أن ترسيم الحدود سيتم بـ"الشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

وترأس الجانب الكويتي بالاجتماع نائب وزير الخارجية منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

كما بحث العتيبي مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني، سبل تعزيز العلاقات وتطويرها، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين.

وتوقفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إيران والكويت منذ العام 2012؛ بسبب خلافات بشأن المرجعية التي ستعود إليها المفاوضات.

وكان السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني أعلن، في 6 مارس الجاري، أن طهران ستستضيف قريباً اجتماعاً لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

وأعلنت طهران، العام الماضي، رفضها اتفاقاً كويتياً - سعودياً بشأن استغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة بين البلدين، وزعمت أن لها حقاً فيه.

وفي أغسطس الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامناً مع السعودية عام 2016، بعد الهجمات التي طالت بعثاتها الدبلوماسية في طهران ومشهد.