يوسف حمود - الخليج أونلاين-

منذ منتصف العام الماضي، والحديث مستمر حول لقاء مرتقب بين وزيري خارجية السعودية وإيران، لكن عقب الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين مؤخراً، أصبح الأمر أقرب إلى حدوثه بعد خصامٍ بين البلدين استمر نحو 7 أعوام.

وطرحت الحكومة الإيرانية 3 أماكن لاستضافة اللقاء الأبرز بين الجانبين، لكن حتى الآن لم يعلن الجانبان أين سيعقد هذا اللقاء، والذي ربما يكون مفاجئاً كما حدث في توقيع اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وترتبط بعض التكهنات بإمكانية أن يكون اللقاء في مدن ساهمت في التقارب بين الجانبين، كالعاصمة الصينية بكين، والعاصمة العراقية، وعاصمة دولة قطر، إضافة إلى مسقط العُمانية، لكن هل يمكن أن تكون إحداهن مقراً لبدء انطلاقة سياسية جديدة بين طهران والرياض؟

3 أماكن

عقب اتفاقية الـ10 من مارس الجاري، التي أُعلن خلالها عودة العلاقات الدبلوماسية، خرج وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحاتٍ هي الأولى له بعد الاتفاق، معلناً عن اجتماع مرتقب مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال عبد اللهيان (19 مارس) إن الحكومة الإيرانية "اقترحت على السعودية 3 أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين".

وذكر عبد اللهيان أن بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة، أو يشير إلى موعد عقده، مؤكداً أن طهران مستعدة لإعادة فتح السفارتين.

وأوضح قائلاً: "سألتقي بوزير الخارجية السعودي في القريب العاجل، وحتى الآن اتفقنا على قيام وفود فنية من الجانبين بزيارة السفارات والقنصليات العامة، وتقديم الاستعدادات العملية لإعادة فتح السفارات".

توقعات بالمدن

تشير التوقعات إلى 4 مدن، منها خليجيتان يمكن أن يعقد أول لقاء بين الوزيرين فيها، وذلك وفقاً لما كان لهما من أدوار في تقريب وجهات النظر والتقارب بين البلدين.

وتعتبر بكين إحدى أبرز المدن التي قد تجمع الجانبين، نظراً لدورها في إنهاء الأزمة السياسية بين طهران والرياض، عقب رعايتها توقيع اتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

أما المدينة الثانية، فيعتقد مراقبون أنها العاصمة العراقية بغداد، التي سبق أن استضافت لقاءات سرية بين الجانبين خلال العام الماضي، وكانت قريبة من إعلان اتفاق بين الجانبين قبل أن تتوقف تلك اللقاءات لاحقاً لأسباب غير معلومة.

وتعتبر العاصمة العُمانية مسقط واحدة من تلك المدن التي ساهمت في التقارب بين البلدين، وكان ذلك لافتاً من خلال تقديم السعودية وإيران شكرهما لعُمان على دورها في استضافتها جولات من المباحثات.

كما تعد الدوحة إحدى المدن المرشحة لاستضافة الوزيرين السعودي والإيراني، نظراً لما تتمتع به الدبلوماسية القطرية من علاقات كبيرة بين البلدين.

حديث سابق

في يونيو من العام الماضي، تناقلت وسائل إعلام مختلفة، عن تحضيرات لعقد لقاء بين وزير خارجية البلدين، وكان سيعقد حينها اللقاء في العاصمة العراقية بغداد.

وحينها نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر إيراني قوله، إن اللقاء أُجّل بطلب من الرياض لـ "أسباب تقنية"، وكشفت لاحقاً أواخر ذات الشهر أن الوسيط العراقي أبلغ الإيرانيين بأن المملكة جاهزة لإجراء اللقاء.

ومع التصريحات الأخيرة للوزير الإيراني، بدا لافتاً أن اللقاء المرتقب أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى، خصوصاً أن الاتفاقية قد حددت عقد هذا اللقاء خلال شهرين.

وترى طهران، على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للشؤون الشرق أوسطية بالوزارة، علي رضا عنايتي (16 مارس)، أن مكان الاجتماع القادم بين الوزيرين يحتاج إلى مزيد من التوافقات الدقيقة.

وأضاف في تصريحاتٍ له: "جرى مبدئياً النقاش حول مكان استضافة الاجتماع، لكن يبدو أن هناك حاجة إلى مزيد من التوافقات الدقيقة بهذا الشأن، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث أم لا"، وفق وكالة "إرنا".

العراق.. الوجهة الأبرز

وفي هذا السياق، قال الباحث في الشأن الإيراني مصطفى النعيمي: إن "مسار المباحثات بين السعودية وإيران ما زال يسير عبر وسطاء، وما دام أن الملف الرئيسي المستهدف من تلك المباحثات هو الملف العربي فأرشح أن من سيقوم بأداء هذا الدور هو الجانب العراقي؛ نظراً إلى أنه ما يزال يتمتع بعلاقة توصف بالجيدة مع الجانبين".

وأضاف النعيمي، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "العراق يأتي بالدرجة الأولى نظراً لما يتمتع به أيضاً من عمق استراتيجي للأمة العربية وما يمتلكه من مكانة جيوسياسية".

وتابع: "إن كان لدى العراق الرغبة أن ينفك تدريجياً عن طهران، فيمكنه أن يلعب دوراً هاماً جداً في إنهاء مشروع إيران في المنطقة العربية؛ لا سيما أنه يشترك معها بحدود 1485 كم، وهذا ما يعطيه أولوية في أن يكون في الصدارة".

إلا أن النعيمي استدرك قائلاً: "لا أعول كثيراً على الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد 2003 ذات الطابع المرتبط بإيران عضوياً؛ فحكومة الإطار التنسيقي الحالية تحاول مسك العصا من المنتصف، بلعبها دوراً متوازناً في الأزمات المحلية والإقليمية والدولية".

وذكر أنه "في نفس التوقيت فالجغرافية العراقية أصبحت مستباحة أمام مليشيا فيلق القدس وخبراء الحرس الثوري الإيراني ويتحركون من طهران إلى دمشق دون أخذ الإذن من الحكومة العراقية والسورية".

وفيما يتعلق بالخيار الثاني، فرأى أنه "لا يوجد سوى لبنان؛ وهو في الوقت الراهن ليس بمقدرته أداء هذا الدور المهم والمحوري؛ نظراً لما يعانيه الداخل اللبناني من أزمات مركبة سياسية واجتماعية واقتصادية".

واعتبر الخبير السياسي أنه "أمام هذا المشهد لا أرى بأن أي دولة يمكنها أن تكون الناظم للعلاقات العربية الإيرانية أكثر من العراق؛ نظراً لما يتمتع به من عوامل كبيرة يستطيع من خلالها ضبط توازن تلك المرحلة، وذلك مشروط بأن يعود القرار السيادي لبغداد لا لأدوات طهران السياسية والعسكرية".

وحول مجريات اللقاء المتوقعة، قال النعيمي: "أعتقد أن لكل طرف شروطاً، وسيكون هنالك حسن نية لدى الجانب الإيراني بأنه سيلتزم بعدم دعمه المشاريع التخريبية في المنطقة العربية، وأنهم ماضون بضبط الأذرع ووقف التمويل والدعم العسكري للمليشيات".

وأشار إلى "تحول الموقف السعودي من مرحلة المواجهة مع إيران إلى مرحلة الاحتواء نتيجة لجملة من العوامل أبرزها العسكرية والاستدارات الأمريكية المتكررة عن المنطقة العربية".

وأوضح: "أعتقد بأن اللقاء سيكون ضمن الأطر السياسية؛ فكل طرف سيطرح ما بجعبته من أوراق وسيتسم الموقف الإيراني بالمرونة".

ويعتقد الخبير السياسي أن المرونة السياسية التي تتمتع بها إيران حالياً "ستتكسر عند أي خلاف وستتحرك مسميات وأذرع جديدة بعيدة عن المسميات السابقة، وستدعي طهران بعدم تبعيتها لها وستضرب أي مشروع عربي ينقذ العراق ويبعد عنه شبح التموضع الإيراني القائم حالياً".