متابعات- 

اتفق وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق مع وزير خارجية النظام السوري على العمل من أجل توفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين وإنهاء وجود الجماعات الإرهابية والمسلحة في الأراضي السورية، كما اعتبرته عمّان بداية لمسار سياسي لحل أزمة سوريا.

وقال الوزراء في بيان ختامي بعد اجتماعهم، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، إنهم اتفقوا على دعم العرب لجهود إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن السوري الداخلي.

وأضافوا أنهم اتفقوا أيضاً على "دعم الحكومة السورية لبسط سيطرتها وفرض سيادتها على أراضيها وضرورة إخراج القوات الأجنبية غير المشروعة منها".

واتفق الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري، وعلى ضرورة عمل بغداد ودمشق وعمّان على تحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات.

وأكد الوزراء أولوية "إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية".

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء "لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع يمثل بداية للقاءات لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية".

واتفق الوزراء كذلك على أجندة المحادثات وقالوا: إنها "ستتواصل وفق جدول زمني سيتم الاتفاق عليه"، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".

عودة اللاجئين

واعتبر الوزراء أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".

كما تم الاتفاق على أن "تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التحديات في سوريا كبيرة، وأن الوضع الراهن هناك لا يمكن أن يستمر.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "التحديات في المسار السوري كبيرة، ومقتنعون بمواجهة هذه التحديات"، مشيراً إلى أن الاجتماع كان "جيداً وإيجابياً".

وأوضح أن الاجتماع تركز على الجانب الإنساني وقضية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية لكل الشعب السوري، معتبراً أنه "بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل للأزمة السياسية السورية".

وقال الصفدي: "اتفقنا في اجتماعنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة، لنضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل لحل في سوريا".

وأشار إلى أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية، هو قرار تتخذه الدول العربية وسيتخذ في الجامعة وفقا لآلياتها".

وفي وقت سابق اليوم، انطلق الاجتماع الوزاري لبحث ملف سوريا، بعد أسبوعين من اجتماع مماثل في مدينة جدة السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الوزير سامح شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا بعمّان لبحث الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق.

وأوضح أن الاجتماع ينعقد في إطار اللجنة المشكلة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في جدة مؤخراً.

وفي وقت سابق اليوم، بثت الخارجية الأردنية صوراً لاستقبال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والنظام السوري.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية استضافة اجتماع لوزراء خارجية السعودية والعراق ومصر مع وزير خارجية النظام السوري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي: إن "الاجتماع سيعقد الاثنين، ويأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل".

وأضاف في بيان له أن الاجتماع يهدف "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

ومنتصف أبريل، عقد في جدة الاجتماع الوزاري العربي، بمشاركة دول الخليج ومصر والعراق والأردن، حيث أكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يضمن سيادة البلاد ووحدة أراضيها، والعودة الطوعية للاجئين.

واتفق الوزراء -بحسب البيان- على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.

كما اتفق الوزراء أيضاً على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، وأكدوا أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها.

وشدد البيان على أهمية قيام مؤسسات الدولة بإنهاء وجود المليشيات المسلحة، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وجاء الاجتماع تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي تقود بلاده جهوداً جنباً إلى جنب مع الإمارات من أجل إعادة النظام السوري إلى مقعد بلاده الشاغر بالجامعة العربية منذ اندلاع ثورة 2011.

وبعد أيام استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين قبل 12 عاماً.

وتعارض دول عربية، أبرزها قطر والكويت والمغرب، عودة بشار الأسد للجامعة العربية في الوقت الراهن، معتبرين أن ظروف تعليق عضوية سوريا في الجامعة لا تزال قائمة.

واكتسبت محاولات إعادة "الأسد" إلى الجامعة زخماً خلال الفترة الماضية، التي تلت زلزال 6 فبراير المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث بدأ العديد من الدول التواصل المباشر مع دمشق تحت مظلة الأزمة الإنسانية.