متابعات- 

عقدت في أبوظبي، اليوم الخميس، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيران؛ بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ترأس اجتماعات اللجنة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ومهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد عبد الله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات.

وقال إن انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وازدهاراً.

كما استعرض خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء.

واستعرض أيضاً إصدار واستحداث قوانين اتحادية جديدة، ومنها الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف توفير مناخ حاضن لهذا النموذج الحيوي من الأعمال.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها.

وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، وتوفير برامج متنوعة وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية، ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.

كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران، وفق "وام".

وتشهد المنطقة تقارباً إيرانياً خليجياً، حيث من المقرر افتتاح سفارتي السعودية وإيران بحلول 9 مايو المقبل، ويجري مسؤولو البلدين زيارات لبحث هذه المسألة.

وكان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران علي باقري، قد أعلن في 16 مارس الماضي، أنه تم تعيين سفير إيران لدى الإمارات، وهو يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري، وسيتم إيفاده إلى أبوظبي في المستقبل القريب.