الخليج اونلاين-

تتواصل في العاصمة الرياض، لليوم الثاني على التوالي، جولة مباحثات جديدة مصرية سعودية، هي الثالثة منذ تدشين مجلس تنسيقي بين البلدين، حصلت مصر بموجبه على تعهدات بمساعدات مالية ونفطية من الرياض، الشهر الماضي.

وقال السفير المصري بالمملكة، ناصر حمدي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس: إن "الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي بدأت مساء أمس بالرياض على مستوى كبار المسؤولين (وكلاء الوزارات) للتحضير للاجتماع على مستوى الوزراء، اليوم الاثنين، على أن يكون الاجتماع الختامي، غداً الثلاثاء، لإقرار ما تم الاتفاق عليه في عدة مجالات اقتصادية"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وغادرت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، يرافقها وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، ومصطفى مدبولي، وزير الإسكان، القاهرة مساء أمس، إلى السعودية للمشاركة في أعمال المجلس التنسيقي.

وقالت نصر، في تصريحات صحفية سابقة، إن الاجتماع الثالث يأتي ضمن 6 اجتماعات سيترأس الأخير منها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للتوقيع وترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الخمسة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى السعودية في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع، وفق بيان حكومي صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "هذه الزيارة تأتي استكمالاً للمشاورات المصرية السعودية، والتنسيق بين الجانبين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المختلفة وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأيضاً دعم ومتابعة المجلس التنسيقي بين البلدين".

وكان الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي قد عُقد بالقاهرة منتصف الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في نهاية الاجتماع الثاني، بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط مدة 5 سنوات.

أما الاجتماع الأول للمجلس فعُقد بالعاصمة الرياض، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، وشريف إسماعيل.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان مصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وتضمن نص "إعلان القاهرة" عدداً من المحاور؛ بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.