الشرق القطرية-

أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة.

ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية،

كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام.

هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان.

أجندة عمل المفوضية

وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين.

ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك.

وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان.

الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها

وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية.

دعم الدول العربية قليل

وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.