بسمة حجازي- شؤون خليجية-

فتحت حسم شهية الناشطين السعوديين للعمل الممنهج في جمعيات لرصد وتوثيق الحراك الحقوقي في السعودية لكنها اتجهت في المجمل نحو حقوق الإنسان ولم تتعمق في رسم ملامح المطالب الإصلاحية كما فعلت حسم.

وعلى غرار نموذج حسم فقد سارع بعض من تأثر بأفكار رجال حسم لإنشاء جمعيات حقوقية تُعني بالرصد والتوثيق ومن أشهر هذه الجمعيات مرصد حقوق الإنسان في السعودية الذي أسسه الناشط والمحامي السعودي وليد سامي أبو الخير عام 2009.

وبذريعة تأسيس المرصد بالإضافة الى دعمه لجمعية حسم ومواقفه في الدفاع عن الإصلاحيين وأشهرها مواقفه مع الدكتور الشميمري والدكتور الهاشمي أشهر إصلاحيي جدة، فقد تمت إحالة وليد أبو الخير للمحاكمة وكان أول سعودي يحاكم وفق قانون الإرهاب الذي صدر عام 2014 في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

اعتقل في 15 أبريل 2014 وأودع سجن الحائر أثناء محاكمته وفي 6 يوليو قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بإدانته وسجنه 15 عامًا عشر سنوات منها نافذة وخمس مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 15 عامًا بعد انقضاء مدة السجن وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.

لقراءة الدراسة اضغط   أو