سيدي مولاي أحمد عيلال- مركز الخليج لسياسات التنمية-

تعتبر سلطنة عمان آخر دولة تتبنى إلى حد الآن نظاما أساسيا، أصدره السلطان قابوس بن سعيد* بمرسوم يوم 6 نونبر 1996 لا يمكن وفقا لمقتضياته إجراء أي تعديل عليه إلا بمرسوم مماثل* يجسد الإرادة المنفردة للسلطان[1]، فيوفر بذلك الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة القوانين والسياسات الحكومية لكون سموه ينبثق من اعتباره دستورا يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية والمرجعية النهائية للسلطة القضائية، سيما وأنه يحدد شكل الحكومة والأفق الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى، وينص على إنشاء مجلس عُمان المتكون من مجلس الشورى الذي يضم في عضويته منتخبين ومجلس الدولة المعتمد على أسلوب التعيين، بالإضافة إلى تضمينه لمقتضيات خاصة بالقضاء وأخرى تحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة، ناهيك عن اتساع مجال نصوصه إلى حقوق وواجبات المواطنين العمانيين[2].

لقراءة الدراسة اضغط    و