بسمة حجازي- شؤون خليجية-

لا تزال قضية الإصلاح السياسي الشغل الشاغل للبعض، فيجددون بين فترة وأخرى الدعوة لها ويقدمونها حلاً للخلاص من آفة الفساد، التي تسببت في شلل مؤسساتي، ومن جحيم المحسوبية ومن هدر الموارد المالية، والأهم من ذلك هو خلق مشاركة شعبية فاعلة وحقيقية تضمن أن يكون للشعب قرار وقدرة على الانتخاب والمتابعة، ومن ثم المحاسبة.

منذ خمسينيات القرن الماضي، والإصلاحيون السعوديون على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية يتبنون دعوة إصلاح جذري وشامل، تتمثل في تغيير شكل الحكم من الشمولي للدستوري المؤسساتي، الذي يضمن المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، وتفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكبر. إلا أن الملاحقات والاعتقالات ومن ثم المحاكمات كانت بالمرصاد لكل من يطرح هذه الأفكار، أو يتداولها حتى في منشورات ورقية. وسأركز في هذا البحث إلى جانب سرد تاريخ الحركات الإصلاحية، على تعامل السلطات معها ابتداءً بالملاحقة والاعتقال، وانتهاءً بالأحكام القضائية ومُدد السجن أو العقوبة.

لقراءة الدراسة اضغط