وسام أبو الهيجاء - الخليج أونلاين-

يعود تاريخ العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين قطر واليابان إلى تسعينات القرن الماضي، تلك الحقبة التي شهدت ازدهار وتطوير صناعة الغاز القطري المسال، بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي عام 1971، وتأسيس الأسطول البحري القطري لتصدير الغاز المسال نحو الأسواق العالمية.

في ذلك الوقت، لم يكن باستطاعة الاقتصاد القطري تحمل كلفة إنشاء البنية التحتية المناسبة لاستغلال الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي، وتجاوز معضلة الجغرافيا التي تحول دون تصديره إلى المستهلكين الكبار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وهو ما دفع بالقطريين إلى التفكير باستخدام تقنيات إنتاج الغاز المسال وتصديره عبر السفن نحو الأسواق العالمية.

وجد القطريون ضالتهم في اليابان، أكبر الدول المستهلكة للغاز الطبيعي في ذلك الوقت، واستطاعوا كسب ثقة اليابانيين لعقد شراكة اقتصادية طويلة الأمد، حصلوا من خلالها على التمويل اللازم من اليابان لبدء إنتاج الغاز المسال وتصديره، وهو ما تم بالفعل؛ إذ تم إنشاء أول مصنع للغاز المسال ومعها أسطول من السفن البحرية التي باتت تصل إلى اليابان وغيرها من المستهلكين الرئيسيين في العالم.

وأصبحت البنوك اليابانية، شريكاً مثالياً للمشاريع العمرانية التي تشرف الحكومة القطرية على إنشائها، وذلك بفضل ثقتها بالقطريين ومدى قدرتهم على تسديد قروضهم الخارجية، حيث تتمتع الدولة بأعلى التصنيفات الائتمانية، وبضمانات قوية بفضل صندوق الاستثمارات السيادية وعقود بيع الغاز طويلة الأمد، فلقد بلغ صندوق الاستثمارات السيادية القطرية نحو 256 مليار دولار أمريكي.

وفي ظل الاستعدادات التي تجريها دولة قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022، واستعانتها بشركات المقاولات اليابانية والشركات العالمية لإنشاء الطرق ووسائل المواصلات والمرافق الحيوية لاستيعاب الزوار خلال الحدث الكروي العالمي، خيمت أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية على تلك المشاريع، وبات من الضروري أن تعوض الحكومة النقص الحاصل في ميزانيتها من جراء تلك الأزمة، والوفاء بكافة التزامتها ومواصلة عجلة التنمية التي سجلت أعلى مستوياتها خلال عام 2015.

وبحسب ما نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أبرم التحالف التجاري الذي تقوده شركة "Mitsubishi" للصناعات الثقيلة؛ عقداً لإنشاء خطوط قطارات الأنفاق أو "مترو الأنفاق" وتدشينها خلال مونديال كأس العالم، حيث بلغت قيمة العقد نحو 61.5 مليار دولار أمريكي، كما سيقوم شركاء التحالف التجاري "Thales" بتزويد دولة قطر بالإشارات الضوئية، فيما ستوكل صيانة القطارات إلى شركة "Hitache".

وفي وقت مبكر من هذا العام، وقعت الحكومة القطرية اتفاقية مع 6 بنوك دولية للحصول على قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار، 3 منها بنوك يابانية وهي "Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ" وبنك "Mizuho" وبنك "Sumitomo Mitsubishi Banking Corp"، حيث تم الاتفاق على تسديد القرض خلال 5 سنوات.

يذكر أن اليابان تتصدر قائمة المصدرين إلى دولة قطر بواقع 25.3% من حجم الصادرات، تليها كوريا الجنوبية بنسة 18.8% ثم الهند بنسبة 12.7%، فيما تعد دولة قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لليابان منذ نحو 20 عاماً.