شؤون خليجية-

تعتبر منطقة القرق الإفريقي امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي لدول الخليج العربية من الجهة الغربية، إذ تعتبر أقرب المناطق إلى الخليج وأكثرها خطورة، إذ بإمكان أي قوة في العالم أن تحكم سيطرتها على منطقة الخليج، إذ ما نجحت في السيطرة على منطقة القرن الإفريقي، لذا نلحظ اهتمامًا دوليًا وإقليميًا غير مسبوق بهذه المنطقة، وهو ما يظهر في كم القواعد العسكرية التي أقامتها قوى دولية وإقليمية فيها، وعلى رأس تلك القوى الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا صاحبة أقدم قاعدة عسكرية في المنطقة، وكذلك الصين التي أدركت مؤخرًا الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وإيران التي تعمل على تطويق الخليج العربي وحصاره لاستكمال مشروع الهلال الشيعي، الذي تجهز له منذ بدايات الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وهو ما أدركت خطورته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وعملت على أن يكون لها وجود قوي في تلك المنطقة الحساسة المتاخمة للخليج العربي، خاصة بعد أن أظهرت دول تلك المنطقة خاصة جيبوتي، دعمًا غير مسبوق للقرارات السعودية الخاصة بسحب سفيرها من إيران، اعتراضًا على انتهاك بعض المتظاهرين لحصانة سفاراتها في طهران، وقيامها هي الأخرى بسحب سفيرها من طهران، فضلًا عن دعمها للتحالف الذي تقوده المملكة ضد جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح في اليمن، فهل تنجح السعودية ودول الخليج العربي في تأمين تلك المنطقة الحساسة، من خلال التواجد العسكري والاقتصادي القوي فيها، أم سيكون للقوى العظمي الدولية والإقليمية رأي آخر؟

أهمية منطقة القرن الإفريقي وخطورتها

يكتسب القرن الإفريقي أهميته الاستراتيجية من كون دوله وهي (الصومال وإريتريا وجيبوتي) تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، ومن ثم فإن دوله تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج، والمتوجهة إلى أوروبا، والولايات المتحدة، كما أنها تعد ممرًا مهمًا لأي تحركات عسكرية، قادمة من أوروبا، أو الولايات المتحدة، في اتجاه منطقة الخليج العربي.

ولا تقتصر أهمية القرن الإفريقي على اعتبارات الموقع فحسب، وإنما تتعداها إلى الموارد الطبيعية، كالنفط والذَّهب والغاز الطبيعي، وامتلاكه احتياطات كبيرة من المعادن التي تستخدم في الصناعات الثقيلة والنووية، مثل: الكوبالت واليورانيوم.

أضف إلى ذلك قربه من جزيرة العرب بكل خصائصها الثقافية، ومكنوناتها الاقتصادية، علاوة على ما فيه من جزر عديدة، ذات أهمية استراتيجية، من الناحية العسكرية والأمنية، مثل جزيرتي حنيش، ودهلك.

هذه الأهمية الاستراتيجية للقرن حولته إلى منطقة نفوذ غربي بامتياز، وجعلته مطمح الدول الكبرى بإقامة مشاريعها الاستغلالية، كالمشروع الأميركي المعروف بمشروع القرن الإفريقي الكبير، ويضم كلًا من : (إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي)، فضلًا عن دول منطقة البحيرات (أوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي)، ذلك المشروع الذي يسعى إلى إعادة تشكيل وترتيب خارطة التوازنات والتحالفات الإقليمية، على ضوء المعطيات والتحولات الميدانية التي شهدتها منطقتا الشرق الأوسط، وشرق إفريقيا خلال العقدين الأخيرين، حيث قضايا الصراع ما زالت في معظم دولهما ساخنة ومرشحة للمزيد من التعقيد، بما تموج به من أزمات داخلية وصراعات حدودية وعرقية وطائفية وتدفق مخيف للسلاح، وتزايد حالات الانفصال والأعمال الإرهابية، ناهيك عن الصراعات الخفية الناشبة على أطراف ونقاط التماس العربي الإفريقي، وما صاحبها من تزايد العمليات الإرهابية للقاعدة، وبروز إيران كلاعب رئيسي في القرن الإفريقي، بالتوازي مع تراجع النفوذ الأوروبي لصالح تعاظم الوجود الأميركي والإسرائيلي.

الوجود الأجنبي في القرن الإفريقي وأثره على أمن الخليج العربي

دفعت الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي القوى الدولية للوجود في القرن الإفريقي على شكل قواعد عسكرية دائمة، لحماية مصالحها ومحاربة القراصنة ضد سفنها هناك. ففرنسا لها قاعدة عسكرية في جيبوتي عمرها نحو 100 عام، وهي من مخلفات الحقبة الاستعمارية، ولكن فرنسا تبقي على تلك القاعدة لأهمية موقعها الاستراتيجي، وكذلك يوجد هناك قاعدة أميركية بها آلاف الجنود، كما حصلت الصين أخيراً على الضوء الأخضر لبناء قاعدة عسكرية بحرية قبل نهاية 2017.

وقد جعل الارتباط الوثيق بين منطقة الخليج العربي والقرن الإفريقي المنطقتين تتأثران ببعضهما؛ فالنفط الخليجي يمر بواسطة منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وعندما أدركت القوى الدولية هذه العلاقة سعت على إثرها إلى الاقتراب من حقول النفط بنظرية (تطويق منطقة الخليج العربي)، خصوصاً من قبل روسيا التي حصلت على نفوذ في كل من أثيوبيا والصومال، هذا التداخل الإقليمي فرض على دول الخليج العربي إدراج دول منطقة القرن الإفريقي كجزء من أمنها، فهنالك تنسيق أمني مع تعاون عسكري بين الطرفين.

إذ كانت من أهم أهداف الصراع الدولي حول القرن الإفريقي بين القوى الدولية، هي فكرة الاقتراب المباشر من منابع النفط في منطقة الخليج العربي، سواء كان ذلك بالوجود السياسي أو العسكري، وهذا ما ذهب إليه كثير من المحللين لأسباب الوجود الغربي في منطقة القرن الإفريقي، ويؤثر هذا الوجود في القرن الإفريقي على أمن الخليج العربي في حالتين:

الأولى: تعارض المصالح بين دول الخليج العربي والغرب .

الثانية: نشوب حرب أو خلافات بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى، تكون النتيجة هي استخدام الوجود العسكري في القرن الإفريقي لتهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي .

وفكرة تطويق منطقة الخليج العرب هي من الأفكار القديمة التي سعت لها كثير من الدول، مثل: الاتحاد السوفيتي سابقاً الذي استطاع أن يلتف حول المنطقة، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية من بعده؛ ذلك لضمان استمرار مصالح القوى الكبرى في المنطقة.

وقد انتقلت فكرة تطويق منطقة الخليج العربي إلى إيران، التي تعتبرها دول الخليج عدوها الأول، لجعل نفوذ إيران يحيط بمنطقة الخليج العربي من كل الجهات، حيث استطاعت أن تجد لها نفوذًا في كل من لبنان وسوريا وفلسطين، والقرن الإفريقي هو آخر المناطق لحلقة تطويق الخليج العربي .

وفي هذا الصدد يشير الخبراء إلى تزايد نفوذ إيران في منطقة القرن الإفريقي، عن طريق إقامة علاقات قوية مع دول المنطقة في المجالات السياسية العسكرية والثقافية، وذلك على اعتبار أنها المنطقة الأقرب إلى حقول النفط الخليج، ويمكن توجيه ضربة عسكرية لتلك الدول ومنشآتها النفطية، في حال تم تهديد أمن واستقرار إيران من قبل أي دولة خليجية، أو حتى غربية.

 التغلغل الإيراني في القرن الإفريقي وتأثيره على أمن الخليج

يحتل القرن الإفريقي أهمية خاصة في قائمة اهتمامات السياسة الخارجية الإيرانية، ومما لا شك فيه أن تزايد النشاطات الإيرانية في منطقة القرن الإفريقي، تلقي بظلالها وانعكاساتها السلبية على الأمن القومي العربي ككل، شأنه شأن النشاط الإسرائيلي في هذه المنطقة، وتكمن وراء هذا الاهتمام الإيراني في المنطقة عدة أهداف:

أولاً: أهداف سياسية، تتمثل في محاولة كسر حاجز العزلة الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وإظهار نفسها كقوة عالمية منافسة يحسب لها حسابها في المنطقة، ومحاولتها السيطرة على الممرات المائية تحسبًا لأي انفجار محتمل مع الغرب حول ملفها النووي، ناهيك عن طموحات فتح ممرات بحرية وبرية تسهل الوصول إلى مناطق الأزمات في الشرق الأوسط، عبر تأمين وجود إيراني قريب من هذه المناطق، وتوفير أوراق ضغط جديدة للمساومة في الشرق الأوسط.

ثانياً: أهداف دينية، وتتمثل بنشر المذهب الشيعي، ودعم وتحريك الشيعة في المنطقة، بهدف خلق قواعد محلية موالية لإيران، باعتبارها مرجعية حوزتها الدينية، من أجل الضغط على الحكومات الوطنية والعمل في مواجهة المصالح الغربية في إفريقيا.

ثالثًا: أهداف أمنية، حيث تعمل إيران على جعل منطقة شرق إفريقيا إحدى المحطات الاستراتيجية المهمة لها في مواجهتها للقوى الغربية، وخاصة إسرائيل، وهو ما يعطيها نقطة ارتكاز تمكنها من القيام بمهام جهادية وقتالية ضد القوى الغربية، إذا ما قررت الأخيرة تدمير قدرات إيران النووية.

وإلى جانب الأسلوب الدبلوماسي فلإيران أياد غير ناعمة كذلك، إذ إنها تتورط في تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراعات الإفريقية، وهناك معلومات تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرًا، تشير إلى أنه جرى تزويد إريتريا بمئات من عناصر فيلق القدس وضباط البحرية والخبراء العسكريين من الحرس الثوري، الذين يشرفون على قواعد صاروخية منتشرة في كل أراضي البلاد، وخصوصًا على طول الساحل الإرتيري على البحر الأحمر المقابل للمملكة العربية السعودية واليمن.

كما تشير إلى القيام بتهريب الأسلحة إلى الحركات المتمردة في اليمن والصومال، وتسهيل نقل عناصر القاعدة من أفغانستان إلى جنوب اليمن، وكذلك تدريب عناصر التمرد الحوثي بمعسكر دنقللو الإريتري، بالإضافة إلى تعزيز وجودها العسكري البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وقُبالة السواحل الصومالية، تحت ذريعة محاربة القرصنة، إلى جانب وجود قاعدة عسكرية إيرانية في ميناء عصب الإرتيري.

إذا، الأجندة الإيرانية في إطارها العام ترمي إحكام الحصار على دول الخليج العربي وخاصة السعودية، واستكمال مشروع الهلال الشيعي الخاص بها، وإحباط المخطط الغربي لتشديد الحصار البحري عليها في مياه الشرق الأوسط، وإيجاد قاعدة انطلاق نحو شرق إفريقيا، حيث تدور حروب مكملة لما يجري في العراق وأفغانستان، وصولًا إلى خلق استراتيجية أمنية إقليمية تضطلع فيها إيران بدور المهيمن الطارد لأي وجود قوي من قبل قوة أخرى، وبالتالي فرض نفسها على المنطقة بأكملها، واعتبار نفسها القوى الاقليمية الكبرى في الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن تحركات المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية في الفترة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، جاءت نتيجة التحركات الإيرانية المريبة ومحاولتها بسط نفوذها في المنطقة، حيث أصبحت مصدر إزعاج وتشكل تهديداً على الأمن القومي العربي، في تحركٍ بلغت فيه حدَّ وجود عسكري في إريتريا، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه.

يضاف إلى ذلك أن طهران وخلال السنوات الأخيرة عززت من أسطولها البحري المتواجد في المياه الدولية بالقرب من مضيق باب المندب. وكان لها حضور أمني في القرن الإفريقي، يتكامل ويتواصل مع الحضور الواسع في السودان حينها، يوم كانت العلاقات متينة بين نظامي البلدين. حيث احتضنت الخرطوم معسكرات تدريب، وشكلت مسرح عمليات أمنية، ومحطة إمداد لإيصال السلاح الإيراني إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عبر سيناء.

الدور الخليجي في القرن الإفريقي

على عكس القوى الإقليمية والدولية التي اكتشفت الاهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي منذ وقت مبكر، ومن ثم عملت على التواجد فيها عسكريًا واقتصاديًا، للاستفادة من ثرواتها وتأمين مصالحها وفرض وجودها على المنطقة وخارجها، وضمان تدفق النفط الخليجي إلى دولها بأرخص الأسعار ودون عوائق أمنية أو سياسية، إلا أن دول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية لم تول تلك المنطقة اهميتها الاستراتيجية إلا مؤخرًا، وبعد تزايد حدة التهديدات الإقليمية والدولية الموجهة للأنظمة والحكومات العربية، ولمنع تلك القوى من الاستمرار في مخططات التقسيم والتطويق، التي تنتهجها، والتي من شأنها أن تقضي على منطقة الخليج العربي وتحولها إلى كانتونات صغيرة تقاتل بعضها البعض.

وقد تمثلت المشكلة الكبرى بالنسبة لدول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية، في رفع شعار الدولة أولًا، مثلما سبق وفعلت الأردن عندما رفعت شعار " الأردن أولاً"، تلك الشعارات التي تعكس حالة الانغلاق التي تحياها أنظمة تلك الدول، وعدم وعيها وإدراكها بخطورة المخططات الإقليمية والدولية التي تحاك من حولهم، والتي فوجئ الجميع بأنه قد باتت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليهم، وأن ما سبق واعتبروه خطرًا بعيدًا عنها، قد تحول إلى خطر داهم يهدد عروشهم وممالكهم.

لذلك نلحظ مؤخرًا، تزايد النشاط الخليجي في منطقة القرن الإفريقي، حيث أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تيفارا ديربو، أهمية الدور السياسي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تجاه إثيوبيا، منوهًا بالعلاقة التي وصفها بـ "المتميزة" التي تربط البلدين في شتى المجالات، فالسعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بـ 294 مشروعًا بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت السعودية قد اتفقت مؤخرًا على تشكيل ثلاث لجان، شملت لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، واللجنة الاقتصادية والفنية، ولجنة التعاون التعليمي والثقافي والشؤون الدينية والإعلام والشباب والرياضة؛ للمداولة والخروج بتوصيات تخدم البلدين.

وبدوره كشـف عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي في الرياض "ضياء الدين بامخرمة"، أن بلاده ستوقع في القريب العاجل اتفاقًا أمنيًّا مع السعودية؛ للتنسيق والتعاون الأمني بين البلدين، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي العسكري والسياسي والاقتصادي، والذي بمقتضاه ستتم إقامة قاعدة عسكرية سعودية في بلاده ، مشيرًا إلى أن حجم التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لا حدود له.

ويأتي هذا التحول في العلاقات الخليجية بدول القرن الإفريقي، بعد أن أدركت المملكة العربية السعودية أهمية ملء الفراغ الأمني عسكرياً، من خلال الوجود في منطقة القرن الإفريقي، بعد انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، التي كانت في مياه الخليج العربي منذ عام 2007.

ويرجع الخبراء هذا التحول إلى رغبة الرياض في خلق "موقع استراتيجي متقدم يضيف مميزات قتالية عالية المستوى للقوات السعودية، ويملأ الفراغ العسكري، ويسهم في إيجاد حالة من التكامل الدفاعي عن المملكة من الشرق والغرب، كما يخدم عملياتها وقوات التحالف العربي في اليمن بصورة رئيسة".

ويرون أن الوجود السعودي المكثف في منطقة القرن الإفريقي، يعتبر موقع انطلاق متقدماً لعمليات القوات الجوية، الذي يوفر لها مدى أكبر وأوسع للتعامل مع الأهداف المعادية في اليمن، لخدمة معركة القوات البرية، وتأمين السواحل الغربية ضد أية عمليات إنزال أو إمداد إيرانية للحوثيين، إضافة إلى التأمين المباشر لمضيق باب المندب ضد أي تدخلات إيرانية لتهديده.

ويساعد الموقع الذي اختارته المملكة لوجود قواتها في القرن الإفريقي، على خلق حالة من التوازن الدفاعي والهجومي العربي في منطقة البحر الأحمر، ويضيف إلى القدرات القتالية السعودية موقعاً ارتكازياً متقدماً يمكن استخدامه بصفة دائمة في حاﻻت الطوارئ، التي يمكن أن يتعرض فيها الأمن الوطني السعودي لأي تهديد.

لذلك فإن تطوير العلاقات الدبلوماسية بين الأنظمة الخليجية ودول "القرن الإفريقي"، من شأنه أن يعزز من الأمن الإقليمي والبحري في باب المندب، ويحد من عمليات القرصنة وتحرك وتنقل المجموعات الإرهابية عبر البحار، وأيضاً السيطرة على عمليات تهريب السلاح إلى اليمن أو مناطق الصراع في الشرق الأوسط، ويفوت الفرصة على إيران والقوى العظمي، التي تستخدم تلك المنطقة لتهديد الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.