أكد فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أن بلاده تعتبر ثاني أسرع اقتصاد في العالم من حيث النمو ولديها مستقبل واعد وزاهر، داعياً في هذا الصدد رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جميع المجالات التي يتشكّل منها اقتصاد جنوب أفريقيا، وإلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده، فضلاً عن العديد من المشروعات التنموية التي تنوي حكومة جنوب أفريقيا إقامتها بمختلف القطاعات على ضوء الخطة التنموية الوطنية 2030، خاصة في ظل تسهيل الحكومة لافتتاح الشركات في جنوب أفريقيا، والعمل المستمر على تفادي كافة الإجراءات البيروقراطية لتوفير الوقت والجهد على رجال الأعمال والشركات.
 

وأضاف فخامته في كلمته خلال اجتماع خاص نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، وحضره وفد من رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين أن جنوب أفريقيا باتت قاعدة مناسبة لرجال الأعمال القطريين كي يطلقوا أنشطتهم التجارية والاستثمارية فيها بشكل خاص وغرب أفريقيا بشكل عام، مثمناً في هذا السياق الجهود التي تقوم بها مجموعة من الشركات القطرية التي تستثمر في جنوب أفريقيا، وحققت نجاحاً كبيراً، مشجعاً مثيلاتها أن تحذو حذوها.

ونوه فخامته أن جنوب أفريقيا توفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، كما قامت الحكومة هناك بإنشاء مركز موحّد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين إلى السوق وبما يخدم سرعة تأسيس الأعمال وتحقيق النفع المتبادل.

مجالات التعاون
وأشار فخامته إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا عملت على تحديد العديد من مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر بما في ذلك قطاع البتروكيماويات والقطاع الزراعي والتعدين وتطوير البنى التحتية، وكذلك قطاع البيع بالتجزئة والجملة، مبيناً أن الربط الجوي المباشر بين قطر وجنوب أفريقيا سيلعب دوراً مباشراً في تعزيز التعاون التجاري، لافتاً إلى أن الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا تمتد لكافة دول أفريقيا، وهذا يشكّل فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين لتكون جنوب إفريقيا رائدة في تعزيز تواصلهم مع القارة الأفريقية ككل.

وقال فخامته: إن التواصل المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من جنوب أفريقيا يخدم الطرفين في التعرّف على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا، وتهدف في الوقت نفسه التوصل لعدد من المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي لكلا البلدين، منوهاً بأن توقيع جنوب أفريقيا وقطر على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، يُعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة، ويساهم في تعزيز الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتعزيز التواصل والتبادل التجاري بين البلدين.

علاقات قوية
وأكد فخامة رئيس جنوب أفريقيا على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين أن دولة قطر وجنوب أفريقيا لطالما حافظتا على علاقات سياسية واقتصادية قوية جداً امتدت على مدى أكثر من 22 عاماً، موضحاً أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية تعزّزت وارتقت إلى مستويات أعلى من خلال التشاورات الثنائية السنوية بين البلدين، وهذه الآلية المنظمة من شأنها أن تعزيز وتقوي العلاقات بين البلدين، منوهاً في هذا السياق إلى دور ذلك في زيادة التبادل التجاري وبشكل متصاعد، والسعي لمناقشة ما يسمى بمضمون "السلة التجارية" الذي يشمل العديد من القطاعات التي تدعم زيادة صادرات جنوب أفريقيا إلى دولة قطر.

القطاع الزراعي
وقال فخامته على صعيد الفرص في القطاع الزراعي: إن جنوب أفريقيا تملك فرصاً هائلة للتعاون في المجال الزراعي وكذلك التصنيع للمنتجات الزراعية والحيوانية، خاصة في ظل الربط الجوي بين البلدين، والعلاقات التجارية التي تربط البلدين والتي أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات الجنوب أفريقية في دولة قطر، وتحديداً في مجال قطاع البتروكيماويات والتي وصلت إلى مليارات الدولارات، وإن أكبر شركة في هذا القطاع هي "ساسول" التي تعمل في مجال الغاز المسال فضلاً عن مجموعة من الشركات الجنوب أفريقية الأخرى والتي تعمل بالعديد من المجالات المختلفة.

وأوضح أيضاً أن بلاده تمتلك اقتصاداً يقدّم خدمات عالية المستوى في مجال تكنولوجيا المواصلات والاتصالات والقطاع اللوجستي فضلاً عن الخدمات المالية وهي قطاعات باتت تمثل أفقاً جديدة لاستثمارات أجنبية كالاقتصاد الأخضر واقتصاد المحيطات والنقل البحري وقطاع التصنيع وبناء السفن والزراعة المائية فضلاً عن الاستكشافات الغازية إضافة إلى السياحة البحرية.

التنمية الوطنية
وبيّن فخامة رئيس جنوب أفريقيا أن حكومة جنوب أفريقيا تبنّت خطة التنمية الوطنية 2030 وهي الخطة التنموية تعد خريطة طريق لتعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف للقضاء على الفقر، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشعب جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة تشمل 9 نقاط تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهي تشمل عملاً مكثفاً في مجالات إعادة إحياء سلسلة مشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي، والعمل على تفعيل وتعزيز قطاع التعدين، والتفعيل الناجع لخطة العمل الخاصة بالقطاع الاستثماري من خلال إطلاق فرص لمشاريع صغيرة الحجم ومتوسطة، وخصوصاً في المناطق النائية، وحل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستقرار سوق العمالة والتوظيف، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتنمية القطاع البحري، وهناك مجالات مشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المتعلقة بقطاع المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وكالات-