فيما أرجع المواطن الذي تعرض للضرب في مطار جاكرتا في إندونيسيا، إقدامه على التصوير داخل المطار، لرغبته في توثيق ما تعرض له من "ابتزاز مالي" من قبل موظف الجوازات، حملت السفارة السعودية في إندونيسيا هذا المواطن المسؤولية، لتسببه في الاعتداء الذي تعرض له برفقة أصدقائه في مطار جاكرتا الدولي، جراء تصويره لـ"كاونترات" ممنوع تصويرها.

وقالت السفارة السعودية في بيان أصدرته أمس، إنها تلقت اتصالاً من مدير محطة الخطوط السعودية في مطار جاكرتا أفاد بتعرض مواطنين سعوديين للاعتداء من قبل موظفي الجوازات الإندونيسية، وأنها كلفت أحد موظفي السفارة للوقوف على الحالة. وأوضحت السفارة أنها قابلت كبار المسؤولين في المطار لمناقشتهم حول الحادثة، وبالرجوع إلى أجهزة التصوير تبين أن المواطن صور "كاونترات" الجوازات في المطار، على الرغم من وجود تحذيرات وملصقات في الصالة تمنع التصوير، ما دفع موظفي الجوازات طلب الجوال لمسح المحتوى، إلا أن المواطن رفض ودفع موظف الجوازات، الأمر الذي أدى إلى التشابك بالأيدي.

وأكدت أن كبار المسؤولين في مطار جاكرتا اعتذروا عن تصرف موظفي الجوازات ووعدوا بكتابة تقرير شامل عن الحادثة وإفادة السفارة بذلك، ورغبتهم في حث المسافرين السعوديين على التقيد بأنظمة وتعليمات الدولة المضيفة.

وأشارت إلى أن المواطنين نقلوا إلى مستشفى "بريمر في جاكرتا" للتأكد من سلامتهم وإعداد تقرير عن إصاباتهم، علماً أن جميع الإصابات كانت طفيفة، مبينة أن نائب المدير العام للجوازات في إندونيسيا زار السفارة السعودية صباح أمس الخميس، والتقى فيصل سعود الخنيني، القائم بالأعمال في السفارة، لتقديم الاعتذار عن حادثة الاعتداء.

وأكدت السفارة أنها ستتابع الموضوع مع الجهات المختصة لضمان ألا تتكرر مثل هذه الأحداث، لسلامة المواطن السعودي خلال وجوده في الأراضي الإندونيسية.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" فوزي حسني، مسؤول الإعلام في القنصلية الإندونيسية في جدة إن بلاده لا ترضى بمثل هذه التصرفات سواء اعتداءات لفظية أو جسدية، أو من خلال الابتزاز المالي للسياح لإنهاء إجراءاتهم، وهو ما تمنعه الأنظمة والقوانين في البلاد، مشددا على اتخاذ بلاده جميع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق السياح السعوديين، ومعاقبة كل من أخطأ في حقهم وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.

وأشار فوزي، إلى أن الحكومة الإندونيسية تسعى دائماً لتقديم أفضل أنواع الخدمات للسياح، ومن أبرزهم السياح السعوديين، الذين يصل عددهم سنوياً إلى أكثر من 100 ألف سائح، موضحا أنه يحق لهم الرجوع للسلطات القضائية في البلاد في حال تعرضهم لأي اعتداءات، سواء من خلال سفارة بلادهم أو بشكل مباشر.

وكالات-