كشف آخر تقرير إحصائي لوزارة العدل السعودية بأن محاكم المملكة سجلت العام الماضي 394 عقد نكاح لنساء فيلبينيات كان وليهن في الزواج «قاضياً»، بدلاً من الأب أو أحد الأقارب، إذ تنص الأنظمة السعودية وفق الاختيار الفقهي للبلاد، أن الولي شرط في تزويج النساء.

وفي حال غياب الولي أو رفضه، تنص قوانين المملكة بأن يقوم قاضي المحكمة بتزويج المرأة وفق آلية الجهاز القضائي.

وكانت الفيلبينيات أكثر الجنسيات في عقود النكاح بولاية القاضي التي بلغ مجموعها 517 عقداً، فيما كانت السعوديات الأقل بـ16 حالة فقط، 3 منهن تزوجن بفلبينيين، و3 آخريات بسوريين، و3 إحداهن تزوجت بمصري، والثانية بأردني والثالثة بهندي، فيما اقترنت واحدة بأميركي وأخرى بيمني.

إلى ذلك، سجلت محاكم المملكة خلال العام الماضي 4983 حكماً بفسخ النكاح، تنوعت أسبابها بين سوء العشرة الزوجية، ووجود عيب في أحد الزوجين، أو غياب الزوج فترة طويلة، أو سجن أحد الزوجين، إضافة إلى عسر إتمام الزواج. وأشار الإحصاء إلى أن معظم حالات فسخ النكاح التي أتت بحكم من القاضي لطرفين سعوديين، بلغت 4425 عقداً.

وبحسب موقع عاجل نقلاً عن جريدة «سعودي جازيت» في 20 من مارس/أذار الماضي فقد سجلت محاكم الأحوال الشخصية في جميع مناطق المملكة، حتى التاريخ السابق، 300 حالة زواج من فلبينيات، بينها 12 حالة زواج من مواطنين سعوديين.

 وقالت الجريدة إن ثماني من هذه الزيجات تمت بين الأزواج من خلال عقود مكتوبة بين الطرفين؛ لكن دون توثيق في المحاكم بسبب تعقيد الإجراءات.

ونقلت الصحيفة عن المحامي «عصام الملا» قوله، إنه تلقى عدة حالات من زواج مواطنين دون توثيق الزواج في محاكم الأحوال الشخصية خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وكانت هناك ثماني حالات على الأقل لزواج تم من خلال التوقيع على ورقة بين العروس والعريس في عملية تعرف باسم الزواج «العرفي».

وقال «الملا» إنه  في مثل هذه الزيجات، فإن المشاكل تظهر بعد بضعة أشهر بسبب عدم قدرة المرأة على إثبات الزواج، مشيرًا إلى أن معظم النساء المعنيات هن من  خدم المنازل أو الممرضات.

وشدد  المحامي على أنه في التعامل مع تلك الحالات، كان قادرًا على التواصل مع الأزواج في محاولة للتوصل إلى حلول إيجابية بعيدا عن المحاكم؛ ولكن في حالة رفض الزوج الاعتراف بالزوجة نرفع دعوى قضائية في المحكمة.

وأضاف «الملا»، أنه في حالة كان الزوج يريد تسوية القضية يجب تقديم طلب إلى المحكمة لتوثيق الزواج أولاً.

وقال المحامي المتخصص في شئون الزواج والأحوال المدنية إن الزوج سيضطر إلى دفع غرامة بقيمة 10 آلاف ريال ويتم إرسال الطلب إلى وزارة الداخلية بعد استجواب الأطراف المعنية في وجود مسؤولين من الشرطة.

وكالات-