بإعلانها عن قرب تدشين أول مقر إقليمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تكون الكويت خطت خطوة أخرى مهمة على طريق توفير قوة أكبر للخليج العربي والمنطقة، بعد توقيعها، نهاية فبراير/شباط الماضي، اتفاقية العبور مع "الناتو".

وأنجزت الكويت المقر الذي خصصته لـ"الناتو" وتستعد لتدشينه في 2017، بحسب ما ذكره سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، جاسم محمد البديوي، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويجرى في الاجتماع الثالث لمبادرة إسطنبول للتعاون و"الناتو" الذي عقد في الدوحة، منذ أمس الأحد، ويستمر يومين، التطرق إلى طرح وجهة نظر الكويت حيال ما تم التوصل إليه بالنسبة لاستضافتها لمقر المركز الإقليمي لـ"الناتو"، بحسب البديوي، الذي أضاف: إن "الكويت أنجزت المقر وهو جاهز للتسليم لـ"الناتو"، إذ تعمل الكويت على الاستعداد لاحتفالية تدشين المركز في 2017".

وأوضح أنه سيجري شرح ما تم إنجازه بالنسبة للمركز، والتباحث حول أهدافه ورؤى الكويت ودول الشركاء الأخرى للأهداف الرئيسية والحقيقية لهذا المركز.

التطورات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، التي تزداد أحداثها سخونة مع مرور الوقت، لا سيما بوجود حرب في المنطقة تشنها قوات دولية ضد تنظيم الدولة، الذي أصبح يهدد العالم كله وليس فقط دول المنطقة، ووجود تهديدات "توسعية" من قبل إيران، بحسب مراقبين، جعلت بلدان الخليج تلجأ لاتخاذ موقف دفاعي موحد، ليس فقط للحفاظ على أراضيها بل للمساعدة في الحفاظ على أمن بلدان عربية أخرى، بحسب مراقبين، مشيرين إلى أن دول الخليج ترى أن الأوضاع الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.

وتبذل دول الخليج منذ العام 2004 جهوداً باتجاه تعزيز التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب مع حلف الناتو، وتعتبر شراكتها ضرورة تفرضها تفاعلات المشهد الدولي والإقليمي الراهن، خصوصاً التطورات على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وجاءت الشراكة الاستراتيجية بين حلف الناتو ودول الخليج متمثلة في مبادرة إسطنبول منذ العام 2004، استناداً إلى مجموعة من الاعتبارات التي تعكس رغبة كلا الطرفين في تأمين مصالحهما بما يلائم تطورات النظام الدولي، والتفاعلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

ولائحة مبادرة إسطنبول تمثل نشاطات مشتركة لعدد من المجالات المختلفة ترتبط بالعلاقات المدنية والعسكرية، وإقامة التمارين والأنشطة وتدريب القوات العسكرية والأمنية وتأهيلها، والقيام بعمليات "سلام" مشتركة يقودها الناتو.

وتشمل المبادرة كذلك مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحواملها، وضمان أمن الحدود ومنع تهريب الأسلحة، والمشاركة في خطط مدنية للطوارئ حول عمليات الإنقاذ في حالات الكوارث.

اتفاقية التعاون التي وقعتها الكويت مع حلف "الناتو" نهاية فبراير/شباط الماضي، أسست لتعاون مهم مع قوات الحلف، تشمل التدريب والمجالات الأمنية والعسكرية والأكاديمية، كما تسمح بمرور قوات الحلف عبر الكويت في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

ووصف وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الاتفاقية، أثناء التوقيع عليها مع الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأن "لها أهمية بالغة لدولة الكويت والناتو اللذين يؤكدان تقوية العلاقات على مبدأ المنفعة المتساوية".

في حين أكد الأمين العام لحلف الأطلسي أن هذه الاتفاقية "ستسهل عبور قوات الناتو، إضافة إلى المعدات والتجهيزات، إلى مهمة الحلف في أفغانستان"، وأشار إلى أن الاتفاقية "تهدف أيضاً إلى تحويل جميع نشاطات الحلف في المنطقة إلى نشاطات أكثر فعالية"، مشيراً إلى أنها بداية انطلاق التعاون العملي بين الحلف ودول الخليج العربي.

واعتبر أن موقع الكويت في الخليج يجعلها شريكاً مهماً للناتو، وهي أول دولة توافق على برنامج الشراكة والتعاون الفردي مع الحلف.

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية قائلاً: "لقد شهدنا تهديدات أكبر، وتفشي أعمال العنف وانعدام الاستقرار في المنطقة".

ورأى ستولتنبرغ أن الجانبين يمكن أن يعملا معاً على التصدي للإرهاب والتطرف، ومعالجة التحديات التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أهمية هذا التعاون في حفظ أمن الكويت والمنطقة وكذلك أمن حلف "ناتو"، مبيناً أن جزءاً من هذا التعاون بين الجانبين يتمثل في تأسيس المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكشفت الاتفاقية بين الطرفين عدة بنود أهمها: عدم إمكانية استخدام هذه الاتفاقية لدعم أي هجوم عسكري ينطلق من خلال البلاد، كما نصت على التزام "الناتو" وقواته وأفراده ومقاوليه بعدم تخزين أسلحة الدمار الشامل أو نقلها من خلال إقليم دولة الكويت، وأجازت لقوات "الناتو" حمل الأسلحة داخل الكويت إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك.

وحددت الاتفاقية بخمس سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة، وتلزم السلطات الكويتية اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لأمن قوات الحلف وأفراده ومقاوليه وحمايتهم. كما سمحت الاتفاقية بهبوط طائرات قوات الحلف وأفراده ومقاوليه ووفقاً للقانون الدولي، وذلك في الحالات الطارئة.

كامل جميل - الخليج أونلاين-