وقّعت منطقة بونت لاند (أرض النبط) شبه المستقلة في شمال شرقي الصومال اتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا مع شركة «بي آند أو» المملوكة لدبي في أوائل أبريل/نيسان الماضي لتطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض في مدينة بوصاصو. وسيتم تطوير الميناء على مرحلتين، ومن المتوقع أن يتكلف 336 مليون دولار.

وتم التوقيع على هذه الصفقة التاريخية بعد عدة أسابيع من قيام جمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) بالسماح للإمارات أيضًا بإنشاء قاعدةٍ عسكرية فى ميناء بربرة. وفي العام الماضي، أعلنت صوماليلاند أيضًا عن صفقة بقيمة 442 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية ومقرها دبي لرفع مستوى الميناء في بربرة، وإنشاء مركزٍ تجاريٍ إقليمي على الطراز العالمي بمحاذاة ساحل البحر الأحمر.

ولم يخل هذا النشاط الإماراتي في الصومال من إثارة الجدل، حيث تم اتهام مسؤولين صوماليين بتلقي رشاوى لتمكين الصفقة. ولكن من نواحٍ عديدة، فإن امتيازات الموانئ تعزز المعضلة الجيوسياسية التي تلوح في الأفق في القرن الأفريقي. وفي الوقت الذي تستعيد فيه الصومال مظهرًا من السلام، يمكن لساحلها الذي يزيد على 3300 كيلومتر أن يصبح الجبهة التالية لصراع القوى العالمية التي تسعى إلى تعميق وجودها عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وفي جيبوتي المجاورة، توجد بالفعل قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وقريبًا الصين، تقوم هناك بجهود لمكافحة الإرهاب أو مكافحة القرصنة بطول المحيط الهندي والبحر الأحمر. وبالنسبة للدول العربية السنية مثل السعودية والإمارات، والتي تشعر بالقلق إزاء التأثير المتزايد لإيران في المنطقة، أصبح ميناء عصب في إريتريا أيضًا قاعدة لخدمة الحرب في اليمن وتشديد الخناق على المتمردين الحوثيين. ويقول المراقبون أنّه الآن مع تلك الصفقات الجديدة، يمكن للصومال أن تتورط دون قصد في حربٍ تتجاوز بكثير قدراتها الاستراتيجية وإمكاناتها العسكرية.

يقول «أبوكار أرمان»، وهو محلل سياسي ومبعوث سابق للصومال لدى الولايات المتحدة: «على عكس الواجهة التجارية لهذه المشاريع، فإنّ الهدف الرئيسي يشمل الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية». وقال «أرمان» إنّ طموح دولة الإمارات مدعوم أيضًا بوجود تركيا المتزايد في المنطقة، والذي ينظر إليه كتهديدٍ استراتيجي لحلفائها البريطانيين والأمريكيين.

وتولّد حكومة الصومال ما يقرب من 80% من عائداتها من الميناء والمطار في مقديشو، وكلاهما يدار من قبل الشركات التركية. كما خفف الأتراك المنح التقليدية للصومال، وانخرطوا في مشاريعٍ تتراوح بين الطرق الترابية وبناء المستشفيات وجمع القمامة وتقديم المنح الدراسية لآلاف الطلاب الصوماليين. ويذكر أنّ النموذج التركي الذي يجمع بين المساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار كان موضع نظر العديد من الدول التي تقاتل من أجل التأثير داخل الصومال، يشكل ذلك ذلك القطريين والأثيوبيين والكينيين والاتحاد الأوروبي والإماراتيين.

غير أنّ اتفاقات الموانئ قد تواجه تعقيداتٍ قانونية في المستقبل. وعلى الرغم من أن الصومال يتألف من ولاياتٍ اتحادية، إلا أنّ المحللين يقولون أنّها لا تملك سلطة التوقيع على معاهداتٍ بين الدول. وكان الصوماليون يستخدمون وسم UAEHandsOffSomalia (رفع يد الإمارات من على الصومال) لمشاركة مخاوفهم بشأن الإماراتيين الذين يقوضون السيادة الصومالية من خلال توقيع اتفاقياتٍ مع الحكومات الإقليمية. ودافع كلٌ من رئيسي صوماليلاند وبونتلاند عن الصفقات، قائلين بأنّها ستخلق فرص عمل وستسهم في النمو الاقتصادي.

وفي الوقت الحاضر، يبدو أنّ الحكومة المركزية المنتخبة حديثًا في مقديشو هي الخاسر الوحيد في هذه المعادلة. ولم تعلق حكومة الرئيس «محمد عبد الله فارماجو» بعد على ذلك، على الرغم من أنّه قد زار الإمارات في أوائل أبريل/نيسان. وقال «أرمان»: «لم يكن ينبغي له أن يقبل دعوة الإمارات دون أن يحصل أولًا على تفاهمات حول صوماليلاند وبونتلاند».

كوارتز- ترجمة وتحرير شادي خليفة - الخليج الجديد-