أعلنت الحكومة الباكستانية، رفضها مقاطعة بعض الدول العربية لقطر، مؤكدة أنها ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، بموجب اتفاق وقع العام الماضي.
وقال وزير البترول والمصادر الطبيعية، «شهيد خاكان عباسي»، «إن بلاده ستستمر في استيراد الوقود من شركة (قطر غاز) المنتجة للغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجاتها من الطاقة».
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدت قطع دول عربية أبرزها السعودية والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وفي إشارة إلى الاتفاق الذي وقع بين الدوحة وإسلام أباد العام الماضي، قال «عباسي» للصحيفة، «إنها صفقة تجارية، وستواصل باكستان استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر».
ويتيح الاتفاق الذي وقع في فبراير/شباط 2016، لباكستان استيراد مالا يقل عن 35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 عامًا، بحسب صحيفة «تريبيون» الباكستانية.
وردا على سؤال بخصوص إمكانية تأثير الأزمة الخليجية، قال «عباسي»، «على حد علمنا، ليس هناك عقوبات على قطر، وليس هناك إمكانية لإلغاء أو تأجيل عملية استيراد الغاز منها».
وأضاف أن حكومة بلاده ستدرس الخيارات في حال واجهت قطر أي نوع من العقوبات الاقتصادية الدولية.
وتستورد باكستان حاليا نحو 600 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المسال من (قطر غاز).
ومن المتوقع أن تتضاعف الواردات خلال الخمسة إلى الستة أشهر القادمة عندما يبدأ تشغيل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الثانية في باكستان.
وتعد قطر المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أن 10% فقط من إنتاجها من الغاز يذهب إلى دول شرق أوسطية بينها الامارات ومصر. كما أن قطر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا.
وتصدر قطر حوالي 3,1 مليار قدم مكعب من الغاز إلى دولة الامارات وسلطنة عمان يوميا. والعام الماضي استوردت مصر 60% من احتياجاتها من الغاز المسال من قطر.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
وكالات-