هيومن رايتس ووتش-

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السعودية إلى وقف ترحيل نحو نصف مليون إثيوبي، عقب إعلان المملكة خططا لطرد المهاجرين الذين يعيشون فيها بشكل غير قانوني.

وأضافت المنظمة أن 45 ألف إثيوبي فقط سجلوا لدى السلطات السعودية، وعادوا طوعا إلى ديارهم بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، بينما امتنع الآخرون لأسباب بينها الخوف من السلطات الإثيوبية.

وشدد بيان للمنظمة على أن العديد من الإثيوبيين يذهبون إلى السعودية لأسباب اقتصادية، لكن عددا كبيرا منهم فروا من الانتهاكات الخطيرة على أيدي حكومتهم، خصوصا من منطقة الأورومو.

وحذر البيان من أن كثيرا منهم قد يتعرضون للأذى بسبب احتمال إعادتهم قسرا إلى ديارهم، لأن السعودية ليس لديها قانون للاجئين وليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وأضافت المنظمة أن السعودية طردت عام 2013 نحو 160 ألف إثيوبي تعرّض كثير منهم للتعذيب في بلادهم عقب اعتقالهم في معسكرات احتجاز.

في العام 2013، بلغ عدد العمال الإثيوبيين حوالى 350 ألف عامل وعاملة، وشهدت المملكة حينها عدداً كبيراً من الجرائم، مثل: القتل، والخنق، والحرق، والسرقة، وقدرت مصادر أمنية عددها بـ2977 جريمة على مدى الأعوام الثلاثة السابقة لـ2013.

وصنفت هذه الجرائم ضمن «الحالات الفردية»، ولعل أبرزها مقتل الطفلة الجازي محمد فهد (ثلاث سنوات) في حفر الباطن على يد العاملة الإثيوبية خديجة محمد العام 2012، ونُفذ في الجانية حكم القصاص بعد ذلك بعامين.

ولم تكن إثيوبيا الدولة الوحيدة التي أوقف استقدام العمالة منها، إذ أوقفت المملكة منذ العام 2008 استقدام بعض فئات العمالة البنغلاديشية، في إطار تطبيق سياسة «ترشيد الاستقدام». وأشارت وزارة العمل إلى أن وقف الاستقدام جاء بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في الدولة.