وكالات-

أنهت الكويت والفلبين، الأزمة التي نشبت بينهما منذ أشهر، بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة الفلبينية، التي تتضمن 6 مواد، وتمتد 4 سنوات تجدد تلقائياً.

ووقّع وزيرا خارجية البلدين، في العاصمة الكويتية، اتفاقيّة جديدة لتنظيم العمالة، تمنح العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فوراً، إذ إن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح الخالد»، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفلبيني «آلان بيتر كايتانو»: «قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين».

وأكد «الخالد»، أن إرسال الرئيس الفلبيني وزير الخارجية ووزير العمل والمبعوث الخاص له إلى الكويت خلال أسبوع، يؤكد حرص الفلبين على العلاقات الطبيعية مع الكويت، مضيفاً: «إننا حريصون على رد التحية بمثلها، وتجاوز كل الأحداث التي حدثت مؤخراً».

وشدد على أن التركيز الآن على التحضير لزيارة الرئيس الفيلبيني في القريب العاجل.

بدوره، كشف الوزير «كايتانو»، أن بلاده بصدد تسمية سفير جديد لها في الكويت قريباً، مشيراً إلى أن الكثير من المشكلات نتجت عن ضعف التواصل وسوء الفهم.

وأشار إلى أن بعض التقارير الصحفية نقلت عن مسؤولين فلبينيين معلومات مغلوطة «فلم نقل أبداً إن الكويت مكان سيئ للعمل»، لافتاً إلى «99% من أبناء جاليتنا لا يواجهون مشاكل تذكر».

واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيراً إلى أن الوفد الزائر للكويت «سيوصي برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية».

ويعمل نحو 262 ألف فلبيني في الكويت، نحو 60% منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.

بنود الاتفاقية

وحسب الاتفاقية، فإن الطرفين يدعمان سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال، وتوفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.

وتتضمن الاتفاقية، العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية، مع فتح مجالات التعاون كافة الخاصة بارسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال جميع مكاتب او وكالات الاستقدام المرخصة.

وتلزم الاتفاقية، ضمان الكويت لحقوق العمالة المنزلية والتزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي، وتسجيله في نظام الضمان الصحي، وضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه,

وتسمح الاتفاقية للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة، وغيرها من الوسائل للاتصال بأسرهم، وحكومة بلدهم، ومنع أصحاب العمل من سحبها منهم، ومنع أصحاب العمل ممن لديهم سجلات تفيد بالإساءة للعمال من استقدام العمالة الفيلبينية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل.

وتضمن الاتفاقية أيضا، تسهيل فتح صاحب العمل لحساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإتاحة الفرصة المناسبة للعمالة المنزلية لتحويل الأجر الشهري المنصوص عليه في عقد العمل الى الفيلبين، وضمان حصول العامل المتضرر على خدمات إدارة العمالة المنزلية المختصة بتسوية أي نزاع ينشأ بين أطراف العقد.

وتضمن الاتفاقية، استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الكويت، وخلوهم من جميع الأمراض المعدية أو المنقولة، وتوفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي، مع إلزام وكالات التوظيف الفيلبينية بعدم فرض أي رسوم أو استقطاع مالي من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه.

كما تلزم الاتفاقية العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والقيم والعادات الكويتية أثناء إقامتها في الكويت.

واتفقت الكويت والفلبين، ضمن الاتفاقية، على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين، لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات سنوية أو كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين، لتقييم ومراجعة ومراقبة التنفيذ والعقد النموذجي.

ولفتت الاتفاقية على أن أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ البنود يتم تسويته وديا من قبل الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

كما اتفق الطرفان، على أن تكون مدة الاتفاقية أربع سنوات، وتجدد تلقائياً، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

واتهمت مانيلا الكويت بالتراخي في حماية عمالتها، بعد تقارير تحدثت عن تعرض الفلبينيين إلى الاستغلال والعنف، منذ مقتل العاملة الفلبينية «جوانا ديمافيليس»، التي عثر على جثتها في ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، بعد فقدها لمدة عام، وتم القبض فيما بعد على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما.

وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي» حظراً جزئياً على سفر العمال من بلاده إلى الكويت. وبعد أسابيع اتخذ قراراً بفرض حظر شامل.

وتعمّقت الأزمة بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن، وعلى أثر ذلك، أمرت السلطات الكويتية في أبريل/نيسان الماضي سفير مانيلا بمغادرة البلاد.