وكالات-

 نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها، إن القاعدة العسكرية الإماراتية، في إقليم أرض الصومال الانفصالي، ستبدأ العمل بحلول يونيو/حزيران المقبل، بما في ذلك نظام مراقبة السواحل.

وقالت "بلومبرغ" إن نمو الوجود العسكري لدولة الإمارات في القرن الأفريقي يهدف إلى المساعدة في حماية التدفق التجاري عبر باب المندب، وهو طريق بحري رئيسي تستخدمه ناقلات النفط وغيرها من سفن الشحن في الطريق إلى قناة السويس.

ويوفر موطئ القدم الإماراتي في إقليم أرض الصومال وإريتريا، ميزة استراتيجية، في مشاركة الإمارات في الحرب التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وقال السفير السابق للإمارات، "باش اويل عمر" إنه سيتم استخدام نظام المراقبة لحماية القاعدة العسكرية فى ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال، بجانب رصد الساحل الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر، حيث قام قراصنة باختطاف سفن قبالة سواحل الصومال.

وأضاف "باش" الذي انتقل إلى منصب سفير بكينيا في أغسطس/آب، في مقابلة من مدينة هرجيسا عاصمة صوماليلاند: "القاعدة العسكرية ستساعد المنطقة بأكملها، من القرصنة والصيد غير القانوني، وإغراق النفايات السامة، فليس لدينا موارد لمراقبة السواحل".

وتابع: "لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة محور المنطقة بأسرها من حيث التجارة، ولتأمين هذا الموقع الاستراتيجي، لا يمكنها فعل ذلك إذا لم تؤمن شريان الحياة للتجارة".

وقال إن المنشأة البالغة مساحتها 42 كيلومترا ستتكون من قاعدة بحرية واثنين من مدارج متوازية، تقع بالقرب من ميناء تديره موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة.

ولم ترد وزارة الخارجية في أبوظبي على طلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق عليها، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقال محققو الأمم المتحدة للعقوبات على إريتريا والصومال في مسودة تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن صور القمر الصناعي تشير إلى استمرار وجود سفن بحرية متعددة، وأشار إلى استمرار توسع القاعدة.

وقال "باشي": "بربرة وعصوب يمكن أن تكونا نقطة دخول لدولة الإمارات العربية المتحدة.. إثيوبيا مهمة جدا بالنسبة لهم من حيث التجارة".

وقبل شهر دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروع توسعة الميناء بأرض الصومال بقيمة 101 مليون دولار.

وانفصل الإقليم عن الصومال في عام 1991 ويتصرف كدولة مستقلة فعليا منذ ذلك الحين، لكنه غير معترف به دوليا، ومجموعة موانئ دبي مملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويصدّر الميناء الواقع في بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الغذاء وسلعا أخرى، لكن إقليم أرض الصومال يأمل بأن يتيح ميناء بديلا لإثيوبيا المجاورة وهي دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على جيبوتي في تجارتها.

وفى المقابل حظر الصومال على موانئ دبي العالمية العمل في البلاد، قائلا، إن العقد الذي وقعته الشركة العام الماضي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لتطوير منطقة اقتصادية باطل ولاغ.

ولم يتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الاتحادية الحظر في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة أرض الصومال.