يوسف إغروان - إنسايد أرابيا-

كان الصومال، الذي يقع في القرن الأفريقي، تاريخيا، دولة هشة وغير مستقرة. ونظرا لموقعها الاستراتيجي على طول مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، تستخدم الإمارات العربية المتحدة الصومال كنقطة انطلاق لطموحاتهم الإقليمية المتنامية ومنافستها مع قطر منذ اندلاع أزمة الخليج عام 2017. ويهدد هذا التنافس الشرس الآن سيادة الصومال وسلامته الإقليمية.

وعلى الرغم من محاولات مقديشو التوسط بين البلدين لإنهاء المواجهة بينهما، اتهمت أبوظبي الحكومة المركزية في الصومال بالتوافق مع الدوحة. وبدوره، اتهم الصومال الإمارات بعرقلة الوحدة الصومالية عبر دعم "أرض الصومال"، الدولة الصومالية الانفصالية الشمالية الغربية.

الصراع التاريخي في الصومال

وخلال زمن الاستعمار الأوروبي لأفريقيا، أنشأت بريطانيا محمية على أرض الصومال عام 1887، بينما احتلت إيطاليا بقية الصومال عام 1889.

وبعد أكثر من 70 عاما من الاستعمار، نال الصومال استقلاله عن القوى الأوروبية عام 1960، ثم شكل جمهورية الصومال المتحدة. وعاشت الأمة الجديدة 9 أعوام فقط من الديمقراطية البرلمانية، قبل أن يقود "محمد سياد بري" انقلابا عسكريا للإطاحة بالحكومة المدنية عام 1969. وأثناء حكم "بري"، عانى الصومال سياسيا، بعد أن تفرق إلى عشائر وقبائل فرعية متنافسة، وعانى كذلك من الجفاف والمجاعة.

وبعد الإطاحة بـ "بري" عام 1991 عبر"المؤتمر الصومالي الموحد"، اندلعت حرب أهلية واسعة النطاق بين أمراء العشائر المتحاربة مثل "محمد فرح عديد" و"علي مهدي محمد". وأعلنت "أرض الصومال" في النهاية استقلالها عن الصومال.

وفي عام 1992، تدخلت بعثة لحفظ السلام، بقيادة الولايات المتحدة، لوقف الاضطرابات، لكن المهمة انتهت بالفشل بعد 3 أعوام دون استعادة الاستقرار.

مرت 20 عاما من الفوضى وعدم الاستقرار أسفرت عن صومال مدمر، وعرضة للإرهاب والقرصنة. وصنف صندوق السلام، وهو منظمة أبحاث غير ربحية أمريكية تعمل على "تعزيز الأمن المستدام"، الصومال كأكثر دولة هشاشة في العالم بين عامي 2008 و2013. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى غياب السلطة المركزية.

وعلى الرغم من إنشاء إدارة انتقالية عام 2004، إلا أن الأمر استغرق حتى أغسطس/آب 2012، قبل أن يصبح الصومال في النهاية دولة ذات سيادة، وتم الاعتراف دوليا بحكومة الصومال الفيدرالية. لكن على الرغم من إعلان استقلالها، لم تحقق "أرض الصومال" بعد اعترافا دوليا كدولة مستقلة، رغم أنها معترف بها كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.

بين الصومال والإمارات

ومع سعي الصومال للتعافي اجتماعيا واقتصاديا، أقامت الإمارات، التي لها مصالح تجارية في المنطقة، علاقات مع أرض الصومال. وفي الوقت نفسه، عززت الحكومة المركزية في الصومال العلاقات مع قطر وتركيا.

وعندما قطعت الدول المتحالفة مع السعودية والإمارات علاقاتها مع قطر في أوائل يونيو/حزيران 2017، كانت الصومال واحدة من العديد من الدول العربية التي ظلت محايدة. ومع ذلك، اعتبرت أبوظبي حياد مقديشو دعما ضمنيا للدوحة، ما فرض ضغوطا على العلاقات بين الصومال والإمارات.

وانتقدت أبوظبي حياد الصومال في عهد الرئيس "محمد عبدالله محمد"، المعروف أيضا باسم "فارماجو"، الذي دعمته قطر خلال حملته الانتخابية عام 2017. وأدانت الإمارات "فارماجو" لتوطيد العلاقات مع قطر وتركيا. وبعد بضعة أشهر، اتهم "فارماجو" الإمارات بالدعم المالي للانفصاليين في أرض الصومال.

وتصاعدت التوترات بين الصومال والإمارات في مارس/آذار 2018، عندما اعترضت الصومال على اتفاقية ميناء بين الإمارات وجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وقال الصومال إن الإمارات قوضت سيادته عبر تخطي المفاوضات المباشرة مع الحكومة المركزية.

وبعد شهر، تصاعدت الاحتكاكات مرة أخرى عندما احتجزت الصومال طائرة إماراتية في مطار مقديشو، وصادرت 9.6 مليون دولار نقدا.

وزعمت الإمارات أن الأموال كانت تهدف إلى دفع رواتب الجنود الصوماليين الذين دربتهم الإمارات منذ عام 2014 كجزء من بعثة عسكرية للاتحاد الأفريقي لكبح التمرد الإرهابي، لكن الحكومة الصومالية رفضت هذه المزاعم وقالت إنها كانت موجهة لدعم الانفصاليين.

قطر تتقدم

وردا على ذلك انتقمت الإمارات، وأغلقت المستشفى الذي يقدم رعاية طبية مجانية في الصومال. ثم استثمرت بكثافة في أرض الصومال، وبدأت في تدريب قوات أرض الصومال وبناء قاعدة عسكرية هناك عام 2018، تضمنت نظام مراقبة ساحلي تدعم منه الإمارات الآن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وتحتفظ الإمارات أيضا بقاعدة عسكرية في إريتريا المجاورة.

ولملء الفراغ الذي خلفته الإمارات، أطلقت قطر استثمارات في مقديشو ودعمت القوات الصومالية الحكومية. وقد زودت الدوحة البلاد بـ 68 مركبة مصفحة في أوائل عام 2019، مع الاستفادة من وجود أكبر قاعدة عسكرية خارجية لتركيا في الصومال، حيث تم تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي.

واعتمد نهج الدوحة اعتمادا كبيرا على توطيد علاقاتها مع الحكومة المركزية ذات السيادة في الصومال، التي تسعى للحصول على دعم الدوحة السياسي. كما نظرت قطر إلى الصومال باعتبارها مجال نفوذ لتقليل تأثير الحصار المفروض من قبل أبوظبي.

وتنظر قطر إلى الصومال كقاعدة إقليمية استراتيجية يمكن من خلالها تخفيف الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ضدها. وازدادت حركة الخطوط الجوية القطرية عبر المجال الجوي الصومالي زيادة كبيرة.

على النقيض من ذلك، كانت مصالح الإمارات في الصومال مدفوعة فقط بعوامل استراتيجية وعسكرية. وكانت مشاركتها مع أرض الصومال الانفصالية فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي والعسكري في المنطقة.

ونظرا لأن ميناء "جبل علي" في دبي هو أكثر الموانئ ازدحاما في الشرق الأوسط، فقد بدأت الإمارات في بناء وتوسيع الموانئ الأخرى في البحر الأحمر والخليج العربي، بهدف احتكار التجارة في المنطقة. وقد وفر موقع "أرض الصومال" على طريق شحن رئيسي في البحر الأحمر فرصة للإمارات لتطوير ميناء ومنطقة حرة في "بربرة"، الواقعة على خليج عدن. ومنذ ذلك الحين، تسعى الإمارات للسيطرة على جميع التدفقات التجارية عبر مضيق باب المندب.

والآن، ومع استمرار أزمة الخليج، من المرجح أن تؤدي المصالح المتباينة بين الإمارات وقطر إلى تفاقم النزاعات بين الصوماليين. وفي حين من المفترض أن يكون الاستثمار الأجنبي مفتاحا لتطور بلد يعاني منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار، قد تؤدي استثمارات الإمارات في منطقة أرض الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي في نهاية المطاف إلى تعريض السلامة الإقليمية الصومالية المهزوزة بالفعل للخطر.