وكالات-

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاتهامات التي جاءت في بيان وزارة الإعلام الإرترية مرفوضة وباطلة، مشددة على أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي فصائل أو جماعات في إرتريا، وهو ما تعرفه الحكومة الإرترية جيداً.

واستغربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، اليوم الخميس، صدور البيان الإرتري المفاجئ من وزارة الإعلام تحديداً، عوضاً عن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، معتبرة أن ذلك يثير الريبة حول النوايا الحقيقية والأطراف التي تقف خلف هذا البيان البعيد عن الواقع.

وبينت أن دولة قطر كانت قد سلمت مذكرة احتجاج، في أبريل الماضي، إلى سفير جمهورية إرتريا لدى الدوحة، عبّرت فيها عن استهجانها واستغرابها من بيان مماثل كان قد صدر من وزارة الإعلام الإرترية.

وأوضحت أن سفير إرتريا لدى الاتحاد الأفريقي كان قد دعا دولة قطر إلى التوسط بين بلاده وجيبوتي في خلافهما الحدودي، في عام 2017.

وأضافت: "السفير الإرتري اعتبر أن دولة قطر هي المفاوض الأساسي لاتفاقية السلام التي وقعت بين الدولتين عام 2010، فإذا كان هناك لدى الحكومة الإرترية أدنى شك في حقيقة هذه المزاعم المثيرة للسخرية التي صدرت من وزارة إعلامها لما كانت تقدمت بهذا الطلب".

ودعت وزارة الخارجية "وزارة الإعلام الإرترية إلى النظر في الحقائق وجذور المشاكل بدلاً من كيل الاتهامات وتزوير الوقائع لدولة لا تكنّ للشعب الإرتري الصديق إلا كل الاحترام والتقدير".

يشار إلى أن سفير إرتريا لدى الاتحاد الأفريقي، أريا ديستا، كان قد دعا قطر، في يوليو 2017، إلى التوسّط مع جارتها جيبوتي حول الخلاف الحدودي بين البلدين.

وكانت وساطة قطر قد تُوّجت بتوقيع اتفاق بين البلدين لتسوية النزاع الحدودي بمنطقة دميرة الحدودية على البحر الأحمر، في مارس عام 2011، والتي كانت موضع نزاع بينهما لعقود.

وانسحبت قوات حفظ السلام القطرية، في يونيو 2017، من المنطقة المتنازع عليها، وأبلغت الدوحة الحكومة الجيبوتية بسحب كامل قواتها العسكرية المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي.

يشار إلى أن قطر سبق أن أدت أدواراً ملحوظة في قيادة سبل الحوار والوساطة بين إرتريا وجيبوتي بغية إنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت آخر جهود الوساطة القطرية في مارس 2016؛ إذ أفرجت سلطات إرتريا حينها عن 4 أسرى جيبوتيين كانوا معتقلين في السجون الإرترية منذ 8 سنوات.