متابعات- 

شنت الحكومة الباكستانية هجوماً حاداً على منظمة التعاون الإسلامي والسلطات السعودية، وقالت إنها قد تلجأ للبحث عن حل لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند بعيداً عن المنظمة الإسلامية.

وفي تصريحات لقناة "أري نيوز" الباكستانية، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محود قرشي، الأربعاء، إن بلاده تغيبت عن القمة الإسلامية التي عقدت في كوالالمبور العام الماضي بناء على طلب من السعودية، مضيفاً: "على السعودية أن تظهر قيادتها فيما يتعلق بأزمة كشمير".

وانتقد الوزير الباكستاني عدم اكتراث المنظمة وتأجيلها الدائم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل دعم الكشميريين، والوقوف على سبل حل قضية الإقليم، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، الخميس.

وقال قرشي: "أقول مرة أخرى لمنظمة التعاون الإسلامي باحترام إن اجتماع مجلس وزراء الخارجية هو ما نتوقعه"، مضيفاً: "إذا فشلت منظمة التعاون الإسلامي بقيادة السعودية في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد اجتماعاً خارج إطارالمنظمة. باكستان لا يمكنها الانتظار أكثر".

انتهى الصمت

وحول نبرة التحذير غير المعتادة التي سيطرت على تصريحاته، أوضح الوزير الباكستاني: "أتخذ موقفاً رغم علاقاتنا الجيدة مع السعودية، فنحن لا نستطيع أن نصمت بعد الآن بشأن معاناة الكشميريين".

وتدفع إسلام أباد من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منذ قرار نيودلهي، في أغسطس 2019، بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير، إلا أنّ هذا الطلب يقابل بإحجام سعودي.

وأحجمت إسلام آباد في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها ماليزيا في ديسمبر الماضي، والتي ناقشت أبرز قضايا المسلمين وفي مقدمتها أزمات كشمير والروهينغا ومسلمي الأويغور، وشاركت فيها إلى جانب ماليزيا كل من تركيا وقطر وإيران.

وحضر القمة ممثلون عن 20 دولة إسلامية، في مقدمتها تركيا وإيران وقطر، وغابت السعودية التي قالت إن القمة ليست الساحة المناسبة لمناقشة القضايا التي تشغل 1.75 مليار مسلم.

ويعد دعم الرياض أمراً حاسماً لأي تحرك في منظمة التعاون الإسلامي، التي تهيمن عليها الرياض ودول عربية أخرى، حسب قرشي.

وخلال زيارة لماليزيا، في فبراير الماضي، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن إحباطه إزاء صمت منظمة التعاون الإسلامي بشأن ما يجري في كشمير.

وألغت الحكومة الهندية، في أغسطس الماضي، المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، وقسمتها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويتمتع الإقليم منذ عام 1954 بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح له بسن قوانينه الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.

وتسيطر الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، ويطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.