متابعات-

في خريف 2020 شهد إقليم تيغراي الإثيوبي نزاعاً دموياً بين حكام الإقليم والحكومة المركزية في أديس أبابا، وما تزال أزمة الإقليم مستمرة في وقت يتدفق فيه المزيد من اللاجئين إلى السودان بسبب القتال.

وحظيت هذه القضية باهتمام دولي كبير، وكان لدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، اهتمام بهذا الأمر، بعدما أبدت استعدادها للعمل على التقريب بين طرفي النزاع.

ولعل هذه الحرب دفعت الرياض وغيرها من الدول للتعبير عن خشيتها من أن تتطور وتصل إلى حرب أهلية، ما قد يهدد الأمن بالمنطقة، ويتجاوزها إلى دول الجوار كالسودان.

السعودية وتقريب وجهات النظر 

مع مرور عدة أشهر على تصاعد الوضع في تيغراي، اتفقت السعودية والاتحاد الأوروبي، في 4 أبريل 2021، على بذل مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في الإقليم، الذي تتواتر تقارير محلية ودولية عن استمرار ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، استقبل مبعوث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية لمنطقة القرن الأفريقي (شرق)، وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو.

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على "بذل المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في إقليم تيغراي، ودعم الجهود الإقليمية والدولية كافة في هذا الشأن".

وأشارت إلى أن هافيستو، الذي استهل جولته الإقليمية (لم تكشف تفاصيلها) بزيارة المملكة؛ "لبحث ومناقشة أهم المستجدات الإقليمية، ومنها الوضع الإنساني في تيغراي وتداعياته على المنطقة والعالم".

القتال في تيغراي

في 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات بالإقليم بين الجيش الفيدرالي ومسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" (الحزب الحاكم المحلي السابق)، بعدما قالت أديس أبابا إنه هجوم مفاجئ على قواتها بالإقليم، ثم أعلنت في الـ28 من الشهر ذاته السيطرة على الإقليم بالكامل.

وللمرة الأولى، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 23 مارس الماضي، بوقوع فظائع ضد المدنيين بالإقليم في أثناء النزاع.

ويقع إقليم تيغراي شمال إثيوبيا وهو إقليم صغير، لكنه يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في تاريخ البلاد. ويعد الإقليم الغني بالزراعة إحدى الوجهات السياحية الهامة في البلاد. كما يضم مراكز تاريخية ودينية مصنفة على قائمة التراث العالمي، وفي مقدمتها مدينة أكسوم مهد الكنيسة القبطية الإثيوبية.

ودفع القتال هناك إلى تدخل للقوات الإريترية التي أعلن، في 5 أبريل 2021،  بدء انسحابها من الإقليم، وذلك في أعقاب تقارير متزايدة تتهم هذه القوات بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاغتصاب والنهب وقتل المدنيين.

ترحيب من الجميع

يقول جمدا سوتي، رئيس شبكة "مستقبل أوروميا" للأخبار، إن الحكومة الإثيوبية والشعب سيرحبون بأي مبادرة تعلن عنها السعودية، لكونها سبق أن ساهمت في حل قضايا مختلفة.

وفي تصريحه لـ"الخليج أونلاين"، قال سوتي: "الشعب الإثيوبي بطبيعة الحال سيرحب بالإعلان السعودي الأخير، لكونه جاء من القيادة السعودية التي تبادر لمثل هذه المبادرات التي تجمع ولا تفرق".

ويؤكد في حديثه أيضاً أن جبهة تحرير تيغراي، التي تقاتل الجيش الإثيوبي، لن تكون رافضة لأي مبادرة سعودية، مرجعاً ذلك إلى أن الجميع في إثيوبيا "لا يريدون أن يواصلوا الحرب العبثية".

وأشار إلى أن الجميع في إثيوبيا "يتهمون الجيش الإريتري بالتدخل في مناطقهم وارتكاب جرائم"، مضيفاً: "الحكومة الإثيوبية أخيراً اعترفت بالتدخل الإريتري ووعدت بانسحابه".

وتابع: "أعتقد وأجزم أنه إذا تم الانسحاب الإريتري من المنطقة فستكون المشكلة نوعاً ما محلولة، وستكون أي مبادرة سعودية مساهمة في إنهاء الاقتتال".

وفي 3 أبريل الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن "القوات الإريترية بدأت الانسحاب من تيغراي"، وقالت: إن "عملية الانسحاب بدأت بالفعل، والقوات الإثيوبية تتولى حالياً حراسة الحدود الوطنية".

حل ملفات عالقة

وتسعى السعودية مؤخراً إلى حل بعض الملفات العالقة في المنطقة، ففي العراق أعادت الرياض علاقتها مع بغداد مؤخراً، بعدما أوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في 2017، لزيارة بغداد بعد 14 عاماً من آخر زيارة سعودية رسمية للعراق.

وكان لتلك الزيارة نتائج تمثلت في فتح معبر "عرعر" الحدودي بين البلدين أمام التجارة، للمرة الأولى منذ عام 1990 في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.

وفي اليمن، وجدت السعودية نفسها وسيطاً بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي اليمني، بعد انقلاب الأخير المدعوم من أبوظبي وسيطرته على عدن، حيث قدمت اتفاقاً أطلق عليه اسم "اتفاق الرياض"؛ في محاولة لإنهاء الاقتتال والصراع جنوب اليمن.

وفيما يتعلق بسوريا أعلنت السعودية استعدادها لمساعدة الأمم المتحدة في إنهاء الحرب والاقتتال بين نظام بشار الأسد والمعارضة، وإعادة دمشق إلى "الحضن العربي" بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات.