رويترز-

أفادت مصادر مطلعة بأن اليابان تسعى تغازل دول الخليج، خاصة قطر، لشراء الغاز المسال، تجنبا لتكرار أزمة طاقة حادّة عانت منها في العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم زيارة قطر والسعودية والإمارات في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، أملًا في تعويض شحّ إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت أن رئيس رابطة الغاز اليابانية، تاكاشيرو هونغو، أعرب عن أمله في أن تساعد زيارة كيشيدا لدول الخليج في ضمان استقرار أمن إمدادات الغاز المسال ومصادر الطاقة الأخرى.

اليابان ودول الخليج

والزيارة المرتقبة هي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني، منذ الأخيرة التي أجراها سابقه شينزو آبي في عام 2020.

وتعتمد اليابان على واردات النفط الخام والغاز المسال لتلبية احتياجات شعبها، وتمثّل الشحنات من دول الشرق الأوسط الحصة الأكبر، إذ تشكّل وحدها 80% من إجمالي واردات الطاقة بالبلد الأسيوي.

وفي السياق، قال رئيس رابطة الغاز اليابانية: "ستكون العلاقة مع تلك الدول مهمة للغاية من أجل استقرار عمليات شراء الوقود"، مضيفا: "نأمل أن يعمل رئيس الوزراء بقوة على التبادلات الدبلوماسية بين الدول لتأمين عمليات شراء الوقود المستقرة".

الغاز المسال القطري

وحول مقترح بإبرام عقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال القطري، قال رئيس الرابطة، إن الأمر يعتمد على الإستراتيجيات الفردية.

وأوضح أن مشتري الغاز المسال في اليابان يُجرون مفاوضات حول مدد العقود مع دول مختلفة، بحثًا عن شروط مختلفة.

وتابع: "يُحتمل أن تكون قطر أحد المورّدين الواعدين المرشحين لتزويدنا بالإمدادات.. لكن الأمر في يد كل شركة لتقرر بشأن سياسة الشراء، بالنظر إلى شروط مثل الإطار الزمني والأسعار".

وقطر هي أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، وتسارعت حدّة المنافسة على شراء شحناتها منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط من العام الماضي 2022.

وكانت أوروبا الأكثر تضررًا من الحرب، إذ احتاجت لتأمين إمدادات سريعة وضخمة لتعويض الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا التي كانت المزوّد الرئيس للقارة العجوز.

وردًا على الحرب، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات اقتصادية تستهدف قطاع الطاقة الروسي، إذ أعدّه الممول الرئيس للحرب على أوكرانيا، من أجل تحجيم قدرات موسكو.

غير أن آسيا تفوقت على أوروبا في تأمين مشتريات الغاز المسال وإبرام اتفاقيات الشراء طويلة الأمد من قطر.

كما وضعت قطر خطة من مرحلتين لتوسعة حقل الشمال، من أجل رفع قدرات التسييل من 77 مليون طن متري حاليًا إلى 126 مليونًا سنويًا، بحلول عام 2027، بحسب شركة قطر للطاقة.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في قطر خلال عام 2022 الماضي إلى 178.4 مليار متر مكعب، كما تصدّرت قطر قائمة أكبر مصدّري الغاز المسال بإجمالي 80.1 مليون طن، وفق بيانات لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك).

الأسعار والعقود الجديدة

في سياق متصل، يُجري مشترو الغاز المسال في اليابان محادثات لإبرام عقود جديدة "قد تمتد لعقود" من قطر، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

وتعدّ العقبة الرئيسة أمام المضي قدمًا هي الأسعار المرتفعة التي وضعتها قطر، وقد تؤدي إلى إفشال المحادثات، وفق مصادر رفضت الإفصاح عن اسمها.

وفي حال إبرام العقود، ستكون تغيرًا لافتًا في إستراتيجية اليابان لاستيراد الغاز المسال؛ إذ لم تُبرم أيّ عقود مع قطر منذ عام 2014، في محاولة لتغيير الدفة إلى مصدّرين أكثر مرونة.

وتتّسم العقود القطرية بالصرامة الشديدة؛ إذ لا تسمح الدولة الخليجية بإعادة بيع الشحنات، أو إعادة تحويلها لدول أخرى.

وتدهورت مشتريات الغاز المسال اليابانية -القطرية قبل عامين من الآن، عندما قرر أكبر مستورد للغاز المسال في اليابان، شركة جيرا، عدم تجديد عقود لشراء 5.5 مليون طن سنويًا، بعد انتهائها عام 2021.

ومثلت تلك التعاقدات نحو نصف إجمالي صفقات الغاز المسال، وبسبب ذلك انخفضت واردات اليابان من الغاز المسال القطري إلى أكثر من 60% في العام الماضي (2022)، بحسب بيانات تتبّع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج.

في المقابل، اتجهت جيرا إلى إبرام عقود مع سلطنة عمان والولايات المتحدة في 2022.

وتراجعت حصة قطر من واردات الغاز المسال في اليابان إلى 4% في عام 2022، مقارنة بـ12.1% في عام (2021)، وفق بيانات وكالة "إس آند بي غلوبال".

ومن شأن عودة اليابان إلى قطر أن تصبّ في مصلحة الدوحة التي تسعى إلى تصريف الإمدادات الضخمة لديها، والتي ستعزز قدراتها للتصدير بنسبة 60%، بحلول عام 2027.