متابعات-

شدد بيان للسعودية وماليزيا في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للمملكة، السبت، على ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد الجانبان أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف مخططاته باجتياح قطاع غزة والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين، والنتائج الوخيمة التي ستترتب على ذلك.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على "إلزام إسرائيل باحترام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني".

وأكدا أيضاً أهمية "تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وحتى عصر اليوم الأحد، بلغ عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع 4741 شهيداً، بينهم 1873 طفلاً و1023 سيدة و187 مسناً، إضافة إلى آلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة في غزة.

مباحثات موسعة

وفي شأن آخر، وبختام زيارة رئيس وزراء ماليزيا إلى المملكة، السبت، قال البيان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقد مع أنور إبراهيم جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل مجلس التنسيق السعودي الماليزي ولجانه الفرعية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، ويسهم في تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور البلدين في مواجهة هذه التحديات، ونوها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. ورحبا بنمو حجم التجارة البينية في العام 2022 بنسبة 160% مقارنة بالعام 2021.

وشدد البيان على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، وتذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وعبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز الاستثمارات بينهما، ودعوة الشركات الماليزية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات للشركات الماليزية المتميزة.

كما عبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية ذات طابع إسلامي خاصة فيما يتعلق بمجال المرابحة الإسلامية. 

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، ومجالات النقل والخدمات اللوجستية، والمجال السياحي، والتعليم العالي والبحث والابتكار، والإعلام، والصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.