متابعات-

كشفت منظمة التنمية "سويس إيد" السويسرية عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنوياً، يتجه معظمه إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى.

من جانبهم أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد، وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى، بحسب المنظمة. 

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن ما بين 321 إلى 474 طناً من خام الذهب الأفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يصرح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وبحسب التقرير، تعد قارة أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، إذ تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن دبي "مركز دولي لتجارة الذهب الأفريقي" الذي يشق طريقه بعد ذلك إلى دول أخرى بينها سويسرا، وتعد الإمارة مركزاً لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. 

وتقدّر المنظمة أنه "في عام 2022 كانت نسبة 66,5% (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من أفريقيا مُهرّباً من دول أفريقية". 

وحول طريقة نقل الذهب قال التقرير إنه يصل إلى دبي بالطائرة "في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة"، ومن هناك يرسل بشكل رئيسي إلى سويسرا، "ثاني أكبر مستورد له"، وكذلك إلى الهند. 

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه بموجب القانون السويسري فإن منشأ الذهب يكون في آخر مكان تمت معالجته فيه، وبهذا فإن الذهب الذي يصل إلى سويسرا لا يمكن تعقبه ونسبته إلى أفريقيا. 

ويغطي التقرير الفترة من عام 2012 إلى 2022، ويستند إلى بيانات جمعت من 54 دولة أفريقية، إضافة إلى مقارنة بيانات إنتاج الذهب مع بيانات الاستيراد والتصدير الرسمية.

ورداً على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لـ"رويترز" إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب، وتبنّت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته "رويترز" إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمنزلة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.

وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد موازٍ غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.