متابعات-

اختتمت الإمارات وماليزيا، اليوم الخميس، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت سيحدد لاحقاً.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ونظيره الماليزي ظفرول عزيز، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

وقال الزيودي: إن "الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين، خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرقي آسيا بشكل عام".

وأضاف أن "ماليزيا تعد شريكاً تجارياً موثوقاً منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، حيث تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات".

من جهته قال ظفرول عزيز: "تعد الاتفاقية محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقال الوزير الماليزي: ننظر إلى الإمارات باعتبارها مركزاً استراتيجياً للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا".

كما أوضح أن "الاتفاقية تعد رافعة استراتيجية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتعزيز مكانة ماليزيا كبوابة إلى أسواق رابطة دول جنوب شرقي آسيا، ما يوفر فرصاً هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليارات دولار، في عام 2023.

كما تتضمن "إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار".

ووفق "وام" وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وتأتي ماليزيا حالياً في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرقي آسا "آسيان".

كما تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية، وكذلك الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.