الاقتصادية السعودية-

قال لـ"الاقتصادية" باوا سيد مبارك، القنصل العام الهندي في جدة، إن حجم استيراد السعودية من الأرز الهندي ارتفع خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة تصل إلى 71 في المائة، ليصل خلال العام الحالي إلى ما يقارب 1.3 مليون طن.

وأضاف القنصل الهندي، إن عام 2012 شهد انخفاضا من الواردات السعودية من الأرز الهندي بنسبة تصل إلى 1 في المائة، نظرا لحدوث بعض العوائق في المحاصيل هناك، إلا أنها عادت في العام الذي تلاه لتحقق نسبة نمو عالية وصلت إلى أكثر من 58 في المائة، مبينا أن أسعار الأرز الهندي مستقرة ولم يطرأ عليها ارتفاع.

وأشار القنصل الهندي، إلى أنه في عام 2012 بلغ حجم الصادرات الهندية من الأرز إلى المملكة نحو 752.67 ألف طن، لتعود وترتفع بنسبة 58 في المائة في عام 2013 لتصل إلى 1,195.36 مليون طن، مبينا أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق المستوردة للأرز الهندي حول العالم، ومن أكبر النسب المستوردة، التي حققت نحو 16 في المائة من مجموع صادرات الهند من الأرز.

وفي الوقت الذي يمثل فيه الأرز نحو 10 في المائة من حجم الصادرات الهندية إلى السعودية، قال لـ"الاقتصادية" محمد الشعلان، مورد للأرز في السوق السعودية، إن استيراد الأرز الهندي في تزايد سنوي ما بين 5 و 10 في المائة، بحسب النمو السكاني، مضيفا أن ما يقوم الموردون بتخزينه سنويا يمثل نحو 25 في المائة، للحالات الطارئة وغيرها.

وذكر الشعلان ، أن أسعار الأرز في انخفاض منذ بداية عام 2015 وحتى الآن ويصل إلى نحو 15 في المائة، وهو يعتبر انخفاضا طبيعيا نظرا للانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وأوضح الشعلان، أن تعرض الأرز ذو الجودة العالية للخلط مع الأرز ذي الجودة الرديئة أمر يحدث في كافة المنتجات، ولا شك أن بعض تجار الشنطة والتجار الصغار من الممكن أن يقوموا بهذا الفعل، كما أن هناك بعض التجار الجدد في السوق الذين ليست لديهم الخبرة الكافية، ويتعرضون للغش من قبل التجار من الدول المصدرة، من خلال بيعهم أنواع أرز مخلوط على أنه من الجودة العالية.

وأفاد الشعلان، أن شركة الشعلان والشركات الكبيرة المماثلة في السوق، تعمل على الحفاظ على سمعتها من خلال التأكد من نوعيات الأرز، حيث يوجد لديها عديد من المختبرات في المملكة والهند، وفريق جودة ، ومتابعة مستمرة خلال التخزين، لضمان عدم دخول منتجات مخلوطة.

وشدد الشعلان، على أن القرار الأخير بزيادة أسعار الطاقة، سيؤثر في أسعار المنتجات بشكل عام، خاصة الشركات التي تحتاج إلى النقل والشحن لمسافات طويلة، متوقعا أن يبلغ ارتفاع حجم التكلفة 60 في المائة من مصروفات النقل، وذلك سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام.