الراي الكويتية-

كشفت وثائق مسربة نشرتها «هافنغتون بوست» الأميركية و«فيرفاكس ميديا» الأسترالية عن عمليات فساد كبيرة شهدها القطاع النفطي الكويتي عام 2005، سهّلها مسؤول كبير، عُرف في الوثائق المسّربة باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese)، وتقاضى مقابل ذلك عمولة بنسبة 7 في المئة من قيمة العقد.

وأشارت الوثائق إلى أن شركة مغمورة في موناكو تدعى «أونا أويل»، تولّت إدارة عمليات الفساد لمصلحة الشركات العالمية الكبرى مثل «هاليبرتون» وسواها، بحيث تتولى الدفع للمسؤولين الفاسدين، وتتقاضى في المقابل الأموال من الشركات العالمية مقابل عقود استشارية أو ما شابه. وتبيّن الوثائق أن أحد المسؤولين الكويتيين الكبار كان مدرجاً على جدول رواتب «أونا أويل»، ووصفته الرسائل البريدية المسربة بـ «الجبنة الكبيرة»، تلافياً لذكر اسمه الحقيقي.

ووصفت إحدى الرسائل البريدية التي أرسلها المدير التنفيذي في «أونا أويل» باسل الجراح، وهو عراقي يعيش في الخارج، اجتماعاً جرى في سبتمبر 2005 في باريس مع نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة أميركية معروفة، تم خلاله الاتفاق على استعانة هذه الأخيرة بخدمات «أونا أويل» لضمان الفوز بعقد لتركيب منصات تحميل في أحد المرافئ الكبرى بالكويت، مقابل التزام الشركة الأميركية بدفع 10 في المئة من قيمة العقد توزع على الشكل التالي:

- تخصيص 1 في المئة للجهة الثالثة التي تولت مهمة الوساطة.

- تخصيص 7 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى إيصالها إلى «الجبنة الكبيرة» (The big cheese) في الكويت.

- تخصيص 2 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى اقتسامها داخلياً.

وأشارت الرسالة إلى أن الشركة الأميركية وافقت على الصفقة «شرط ألا تتم المعاملات من خلال أسماء أفراد». ولفتت إلى «وجود وسيط آخر سيتعامل مباشرة مع (الجبنة الكبيرة) في الكويت، وسيحدد الحصة التي سيحصل عليها الأخير من نسبة 7 في المئة».

وأوضحت الوثائق المسربة أن «أونا أويل» دفعت مبلغ 2.5 مليون دولار كرشوة نيابة عن الشركة الأميركية لضمان فوزها بعقود في الكويت، ومن ثم عينت وسيطاً للتعامل مع «الجبنة الكبيرة» في تحديد النسبة التي ستؤول إلى ذلك الرجل.

وبيّن التحقيق الذي أجرته «هافنغتون بوست» و «فيرفاكس ميديا» على مدى ستة أشهر وشمل آلاف الرسائل البريدية المسربة والتي يعود تاريخها إلى ما بين 2002 و2012، أن شركة «أونا أويل» دفعت رشاوى على مدى العقدين الماضيين ولعبت دوراً مباشراً في ترسية عقود حكومية بمليارات الدولارات في قطاع النفط في دول مختلفة إذ لفت إلى تورط مسؤولين رفيعي المستوى، كما وصفهم التحقيق، مقابل تسهيل ترسية عقود لمصلحة شركات غربية في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها «هاليبورتون»، و«لايتون القابضة» الأسترالية. وعلى الرغم من ان الوثائق أكدت دراية بعض من هذه الشركات بالرشاوى التي كانت تقدمها الشركة، أشارت إلى شركات أخرى تعاملت معها بشكل شرعي.

وأظهر التحقيق كيفية تلاعب الشركة بوكالات مكافحة الفساد وتطرقت إلى شبكاتها السرية والوسطاء الذين يتولون إتمام صفقاتها في الدول المنتجة للنفط.

وتأسست شركة «أونا أويل» في موناكو عام 1991 على يد المليونير الإيراني الأصل عطا أحساني، الذي غادر الجمهورية الإسلامية في 1979 إبّان الثورة الإسلامية ويتولى أحساني الأب، وولديه سيروس وسامان إدارة الشركة حالياً. وكشفت بيانات مالية نشرت منذ 10 سنوات أنهم يمتلكون أموالاً وأسهماً وعقارات تصل قيمتها إلى نحو 190 مليون يورو.