الراي الكويتية-

هو الإضراب الشامل على مستوى القطاع إذاً.

هذا ما أعلنه اتحاد عمال البترول ونقاباته، بدءاً من 17 الجاري، إثر فشل الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكـــالة أنس الصالح، في التوصل لاتفاق لحماية حقوق عمال القطاع، فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، الناطق الرسمي في شركة البترول الوطنية المهندس خالد العسعوسي أن «لدى الشركة خططاً بديلة في حال تم تنفيذ الإضراب».

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، الإضراب الشامل في القطاع، حتى تحقيق عدد من المطالب، وفي مقدمها إلغاء ووقف كافة القرارات التي رفعت لوزير النفط لاعتمادها، والتي تمسّ حقوق ومكتسبات العمال، والمشاركة في لجنة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، إلى جانب العمل من الطرفين لاستثناء القطاع النفطي من «البديل الاستراتيجي».

وقال رئيس اتحاد «البترول وصناعة البتروكيماويات» سيف القحطاني، إن «قرار الإضراب جاء بعد فشل الاجتماع مع الصالح في التوصل إلى اتفاق يرضي طموحات العمال ويحفظ حقوقهم».

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية، محمد فالح الهاجري، ان الاتحاد والنقابات يحاولون «صد الهجمة للانتقاص من حقوق العمال»، مشيراً إلى أن «مؤسسة البترول هي من تبرع للانتقاص من حقوق العمال».

وكان نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية، أكد أن لدى الشركة خططاً بديلة في حال تم تنفيذ الإضراب.

وقال «نخطط دائماً لأسوأ الاحتمالات، إذا صار هناك إضراب، فنحن لدينا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات».

وأضاف «إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة، لكن إنتاج التصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر»، مشيراً إلى أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.