الخليج اونلاين-

المصلحة العامة للكويت والحفاظ على مقدرات الدولة دون الإضرار بها، هو ما رفعه مجلس الوزراء الكويتي وحكومته رداً على إضراب موظفي النفط الذين يرون أن ثمة فساداً مستشرياً في قطاع النفط، الأمر الذي يدفعهم إلى المطالبة بتعديل سلم الرواتب.

النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمدان العازمي، استنكر البيانات والتقارير التي يرفعها من يتابعون حركة الإضراب، مشيراً إلى أنها غير صحيحة، وأن الأعداد في تصاعد، مطالباً بضرورة حل الأزمة ومحاسبة المسؤولين، ومحذراً في الوقت ذاته من تصاعد الخسارة، التي وصلت في ساعات الإضراب الأولى إلى أكثر من 15 مليون دولار.

ويطالب المضربون في قطاع النفط الكويتي بضرورة محاسبة من تسبب في خصخصة القطاع، ومن كان سبباً في انتقاص حقوق ومكتسبات العاملين.

تصعيد الإضراب دفع مجلس الوزراء الكويتي والحكومة إلى تفعيل خطة بديلة حتى لا يتضرر الإنتاج، بالإضافة لطمأنة العملاء، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، الشيخ طلال الخالد الصباح، مؤكداً أن الخطة وضعت مسبقاً بحيث تكون قادرة على تلبية متطلبات كل العملاء، والسوق العالمي.

مراقبون طالبوا بسرعة التعامل مع الإضراب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائه، خشية انتقال عدوى الإضراب إلى مؤسسات أخرى.

كذلك، تضمن بيان مجلس الوزراء ما يفيد اتهام القائمين على الإضراب بتعطيل مصالح الدولة، وأن ما قاموا به يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، ولا مجال لقبوله أو التساهل فيه، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات لتحريك دعوى قضائية بشأنه حفاظاً على مصالح البلاد.

وبناءً على تصعيد المضربين، قام مجلس الوزراء بحل اتحاد البترول والقطاعات التابعة له، وإحالة رؤساء النقابات للنيابة، وحل اتحاد النفط والنقابات التابعة له، حسبما ذكرت صحيفة الدستور الكويتية الأحد.

وتقدر الخسائر في اليوم الأول للإضراب بنحو 50 مليون دولار، وفق ما ذكره عبد الله الشايجي في تغريدة له.

من جهته، تعهد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي، الشيخ طلال الخالد الصباح، بسرعة حل الأزمة واحتوائها مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج في تصاعد.

أما وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، فقد دعا النقابات النفطية إلى التفاوض لتجنيب القطاع الدخول في منازعات تضر بسمعة الكويت.