الراي الكويتية-

أضرب النفطيون فأشعلت الحكومة «الضوء الأحمر» في وجه ذوي «الرداء الأزرق» بـ «إجراءات قانونية ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية». لكن السؤال بعد اليوم الاول من الإضراب هو هل سيستمر مفتوحاً حتى تحقيق المطالب أم أن له أمداً، يمكن قراءته من خلال النظرة الفاحصة والمتمعنة لبيان مجلس الوزراء؟
فعلى الرغم من «النبرة الحاسمة» في عبارات البيان، الذي أعلن عدم القبول بـ «الانتهاك الصريح لأحكام القانون»، أكد في الوقت نفسه أنه «لم ولن يدخر وسعاً في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وكل الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات»، والعاملون في القطاع النفطي هم من هذه الشرائح.
هل هي سياسة «العصا والجزرة؟».
في المقلب الآخر، شدد اتحاد عمال البترول على «عدم الطموح لأن يكون الإضراب سبباً للشلل التام في القطاع النفطي»، وأنه تم تزويد بعض الوحدات والمراكز بالموظفين «مراعاة لأهلنا في الكويت الذين لا نقبل أن يتضرروا من الإضراب».
هي أكثر من مجرد وجهة نظر، يدعم ذلك تواتر الأرقام عن خسائر اليوم الأول، التي تدور حول المئة مليون دولار، ليبقى السؤال الأهم... من يدفع الثمن؟
وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بمباشرة «الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها»، معلناً تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية، حاضاً جميع العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن المجلس استعرض الابعاد والآثار والتفاصيل المتعلقة بالإضراب، والخسائر المترتبة عليه، بالإضافة إلى الاضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة، والتي تطول سمعة البلاد ومكانتها وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول الكويتية على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب، سواء على الصعيد القانوني أو في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية.
وأضاف العبدالله أن المجلس إذ أكد احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير، في اطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الاضراب، لما يرتبه الاضراب أو الامتناع عن العمل من اضرار جسيمة للمصلحة العامة وفقاً لما اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم، وهو الأمر الذي يجعل الاضراب خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل ازاءه بأي حال من الاحوال، ويستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه وفقاً لأحكام القانون حفاظاً على المصالح العليا للبلاد، مشدداً على أنه «لم ولن يدخر وسعاً في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الاعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات».
وفي مؤتمر صحافي عقد في ساحة الاعتصام شدد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة له على مطالبهم، مؤكدين استمرار الاضراب الى ان يتحقق تكويت القطاع النفطي.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني، ان الاضراب قائم الى ان تتحقق مطالب العمال.
وفي تصريح لـ «الراي» أشاد القحطاني بالتزام عمال القطاع النفطي بالاضراب «فكما يشاهد الجميع الطرقات كافة مغلقة من زحام الموظفين الحاضرين لموقع الاعتصام المخصص للاضراب، وهذا دليل حرص المضربين على مكتسباتهم وحقوقهم وايمانهم التام بالمطالب التي رفعها الاضراب».
واضاف «اعتقد انه مع الساعة الأولى للاضراب تأثر القطاع النفطي بشكل كبير، ولا نطمح لأن يكون الاضراب سبباً للشلل التام في القطاع النفطي، حيث ان بعض الوحدات والمراكز قمنا بتزويدها بالموظفين، مراعاة لاهلنا في الكويت، فلا نقبل ان يتضرروا من هذا الاضراب».
ولفت القحطاني الى ان «منظمي الاضراب ليسوا فوضويين ولا دعاة تأزيم، نحن نريد ان نوصل صورة للمسؤولين، وقد استثنينا من وقف العمل القطاعات المخصصة لتزويد محطات الكهرباء ومحطات الوقود وغيرها من الاماكن المهمة و الحيوية».
وشهد إضراب عمال القطاع النفطي مؤازرة وتأييداً من نقابات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تواجد رؤساء عدد من تلك النقابات في ساحة الإضراب، معلنين تأييدهم لمطالب المضربين، ورافضين في الوقت نفسه قانون البديل الاستراتيجي على جميع موظفي الدولة.
 

اتحاد البترول: الإضراب مستمر ونطالب بتكويت القطاع وإقالة مسؤولين

قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني، ان الاضراب قائم الى ان تتحقق مطالب العمال، و يجب ان تتم محاسبة من تسبب في تعطيل القطاع النفطي، واضاف «من مطالبنا تكويت القطاع النفطي بكل مرافقه وتوظيف الكويتيين»، معرباً عن شكره للعمال المشاركين في الاضراب واعضاء مجلس الأمة الذين شاركوا المضربين في دعمهم والمنظمات الدولية.
بدوره ،قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق «يجب محاسبة واقالة من تسبب في هذه الفوضى في البلد الحبيب»، مطمئناً الجميع بأن القيادة السياسية ليست بعيدة عن جموع المضربين وسوف تقر مطالباتهم ومستحقاتهم القانونية.
وأعلن رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري «اننا نقف اليوم في الشمس لنبين للجميع اننا عمال ونقف من أجل الكويت في أي مكان، فنحن لسنا دعاة تأزيم ولن نتنازل عن مستحقاتنا، فمستحقات العمال 150 مليون دينار على خمس سنوات، والخسارة التي سيتسبب بها الاضراب تقدر بـ 300 مليون دينار ويجب ان يقال رئيس المؤسسة بسبب تعنته».
وأكد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الخليج فالح هندي العجمي «لقد راهن الوطن على موظفي القطاع النفطي وكسب الرهان، والاضراب قائم لرفع السوء عن الكويت».
 

قرارات مجلس الوزراء
1 - تكليف الجهات المعنية (كل في ما يخصه) بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار الجسيمة بمصالحها.
2 - تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها، وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
3 - حث جميع الأخوة والابناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة، وهو ماعهد دائماً في ابناء الكويت الاوفياء.

‫«الكهرباء» اتخذت الاحتياطات لتأمين مخزون الوقود

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري استعداد الوزارة للتعامل مع الحالات الطارئة من خلال آليات عدة لضمان استمرار عمل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، لافتاً إلى ان تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها ما زال مستمراً حتى الآن، ولا يوجد قصور.

من جانبه، أفاد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية المهندس فؤاد العون أن الوزارة اتخذت الاحتياطات اللازمة لتأمين مخزون الوقود في خزانات محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، للاعتماد عليها في حال توقف إمدادات الوقود، مبيناً ان الوزارة تدرس الاحتمالات كافة التي تؤدي الى نقص الإمدادات والسبل البديلة لاستمرار عمل المحطات.