الوطن الكويتية-

على إيقاع الرفض والتحدي والثبات على موقفهم بشأن الإضراب الذي يدخل يومه الثالث، جاءت تصريحات رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح للرد على ما أثير بشأن إحالة المشاركين في إضراب موظفي النفط الى النيابة العامة، قائلا: "إذا في نيابة.. مرحباً بالنيابة"، وذلك في رسالة واضحة أن لا تنازل على الإضراب إلا بالسماع لمطالبهم وتحقيقها، في حين أعادت الحكومة ترديد تحذيراتها للمضربين ومن أسمتهم بـ "المحرضين على الإضراب" بأن من يسعى إلى تعطيل المرافق الحيوية ستطبق عليه اللوائح وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد، ولا تهاون.
وفيما طالب فالح الحكومة بأن تسمع لهم ولا تسمع عنهم، مؤكدًا ترحيب نقابة البترول بالتفاوض، أعلنت نقابة نفط الكويت أن هناك وساطة نيابية وحكومية لإضراب النفط، لكنه أشار إلى أن تهديدات للعاملين ما زالت مستمرة من قبل القيادات.
وفي مقابل دعوة شركة نفط الكويت العاملين المتغيبين الى تسليم السيارات المخصصة لهم وإلا فإنها ستطبق لائحة الجزاءات التأديبية بحق المخالفين، أكدت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت أنه «لا مسوغ قانوني لطلب الشركة تسليم السيارات»، مشددة على أن ممارسة الحق في الإضراب والتواجد في مقر النقابة وتوقيع الكشوف المعدة لذلك لا تعدّ أيام غياب، في الوقت الذي أكد فيه رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق أن "سيارات العمال المضربين لن تُسلم".
وكان مجلس الوزراء، ناقش في اجتماعه أمس الاجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط، مؤكدًا عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة، فيما اتجهت الحكومة إلى تشكيل لجنة لإدارة أزمة الإضراب برئاسة وزير النفط.
وعلى خط التأييد للمضربين والرفض للإجراءات الحكومية في التعامل مع الإضراب، شدد تجمع "المسار المستقل" على حق العاملين في الإضراب، قائلا إن الأزمة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الشديد من قبل الحكومة ممثلة في وزيرها للنفط "بالوكالة"! وكذلك القيادات الحالية في مؤسسة البترول الكويتية والتي تسببت بمواقفها المتعنتة في بلوغ الأزمة ذروتها، مما أدى الى الاضراب واصابة هذا المرفق الحيوي - الذي يعد الشريان الوحيد للدخل في البلاد - بالشلل التام .
وقال المسار في بيان له إذا يرفض "المسار المستقل" كل الحلول الترقيعية الرامية لإطالة أمد الأزمة، او ترحيلها عبر محاولات استبدال العنصر الأجنبي ممثلاً في العمالة الوافدة، أو الاستعانة بالمتقاعدين، فإنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن عبر الحوار والتفاوض، وعبر تأكيد الحرص على حقوق وامتيازات العاملين ، والتخلي عن سياسة وخطاب التهديد والوعيد ، الذين لن يصلا بنا إلا إلى مزيد التأزيم من حيث سكب الزيت على النار ، وتأجيج الانقسام في المجتمع واذكاء مشاعر الغبن تجاه الدولة لدى أبناء الوطن العاملين في هذا الشريان الحيوي والذين لا يمكن استبدالهم بأي عمالة أخرى أجنبية.. مهما كانت جاهزة أو مدربة!
وأضاف البيان أن الأحداث الجارية في القطاع النفطي كشفت عن عمق أزمة الحكومة وسياساتها الخاطئة التي تفاجأ بها البلاد والعباد منذ توليها مقاليد السلطة، وذلك في غياب أي دور رقابي أو غير ذلك من جانب مجلس الأمة الذي يفترض فيه انتصاره للحقوق ودفاعه عن مكتسبات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدرك أن الإضراب حق أصيل للعمال، تكفله الدساتير والقوانين الدولية ، ويلجأ اليه العاملون دفاعاً عن مقدراتهم ومكتسباتهم .
وشدد المسار على أن هذه المسارات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة ستدخل البلاد وليس القطاع النفطي فقط في نفق مظلم ، خاصة وانها تتعنت في محاولة تطبيق ما يسمى "البديل الاستراتيجي للرواتب" ، على الرغم من انه يصطدم مباشرة بمكتسبات العاملين في القطاع النفطي وحقوقهم المكفولة باتفاقيات وأحكام قضائية صادرة لا يمكن الغائها.