ستراتفور- ترجمة: علاء البشبيشي- شؤون خليجية-

كما هو الحال في أي دورةِ ازدهارٍ وكساد، يؤثر انخفاض أسعار النفط في سلوك الدول التي تعتمد على النفط عالميًا، دافعًا إياها إلى التنويع، وخصخصة أصولها النفطية؛ للحد من خسائرها.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي- السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان- من بين الاقتصادات الغنية بالنفط، الأكثر اعتمادًا على النفط والغاز الطبيعي في العالم.

ورغم أن هذه الدول لطالما خاضت نقاشات وحققت تقدمًا على صعيد الإصلاح الاقتصادي، إلا أن ثمة حاجة تزداد إلحاحًا الآن تدفعها إلى التحرك، خاصة في ضوء الاعتراف بأن أسعار النفط قد تظل منخفضة على مدى السنوات المقبلة، وربما لفترة أطول.

وانطلاقًا من الرغبة المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية، سوف تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تنسيق ردود الفعل تجاه قضايا الأمن الإقليمي، رغم العديد من الخلافات الأيديولوجية والسياسية. وبصرف النظر عن التعاون العسكري، تواجه دول الخليج عقبات مشتركة تتعلق بموازنة اعتمادها على عائدات الطاقة، والتعامل مع المعارضة السياسية، والتنافس مع إيران، لكن كل دولة تتعامل مع هذه التحديات بطرقها الخاصة.

كما تتطلب العقبات الاقتصادية التي تواجه كل دولة حلولًا محلية مختلفة، وسوف تجعل معظم تركيز هذه الدول منصبًا على إدارة شؤونها الاقتصادية وشؤونها الخارجية.

أما سياسيًا، فلا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تُصلِح بسرعة أنظمتها المعقدة؛ لأن هذا القرار له أبعاد فردية وثقافية في كل دولة، ويتعلق بتغيير العقد الاجتماعي.

وأكثر الدول التي سيتغير فيها هذا العقد بشكل كبير هي المملكة العربية السعودية، بما يضع القيادة السعودية الحالية في أتون خطر هو الأكبر بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلافًا للتحالفات السياسية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، فإن مجلس التعاون الخليجي عبارة عن تحالف اقتصادي، رغم أن العوامل الأمنية والسياسية كان لها دور في تأسيسه.