القبس الكويتية-

علمت القبس ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وجه كتاباً حمل صفة مستعجلة إلى الرؤساء التنفيذيين بشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة صناعة البتروكيماويات، بخصوص إضراب العاملين بالقطاع النفطي. وطلب من الرؤساء التنفيذيين إيفاده بأسماء العاملين الذين تواجدوا على رأس عملهم خلال فترة الاضراب في دوائر العمليات والخدمات المباشرة من الفنيين.
توقعت مصادر نفطية ان طلب الرئيس التنفيذي لاسماء العاملين يهدف إلى مكافاتهم.
ومن جهتها، رأت مصادر نقابية ان توجه المؤسسة لمكافأة العاملين الذين كانوا على رأس عملهم اثناء فترة الاضراب هو أمر مستفز للعمال المضربين، وتأتي من باب الضغط على «المضربين» الذين كانوا يطالبون بحقوقهم كما قالت تلك المصادر.

خيارات التصعيد
ومن جانب آخر، علمت القبس من مصادر مطلعة ان اليوم سيكون حاسماً للعاملين بالقطاع النفطي وممثليهم من النقابات النفطية، وسط تكهنات عدة بشأن ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الحكومية التي ترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وضمت بعضويتها كلا من الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، والتي مهمتها إنهاء نزاع المطالب العمالية على أسس قانونية سليمة، حيث من المقرر اليوم توقيع وثيقة أو اتفاقية بين ممثلي النقابات النفطية ومؤسسة البترول وإنهاء النزاع بينهما.
وقالت مصادر نقابية لـ القبس انه في حال التراجع عن الضمانات التي قدمت لتلبية مطالب العمال، والتي على ضوئها تم إنهاء الإضراب العمالي، فإن كل الخيارات ستكون متاحة للتصعيد مرة أخرى.
وأوضحت ان النقابات النفطية متمسكة بـ 8 مطالب رئيسية لن تتنازل عنها أو تتفاوض بشأنها، كونها مبنية على أسس قانونية سليمة وأحكام قضائية واتفاقيات مصدق عليها، وفي مقدمتها الزيادة السنوية، والدرجة الشخصية، وميزة السيارة، وتعهد الحكومة باستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.
وأضافت: اما ما تبقى من المبادرات التي تقدمت بها مؤسسة البترول بهدف ترشيد الإنفاق والبالغ عددها 17 مبادرة، فهي محل تفاوض، والنقابات لا تمانع في تنفيذها مؤقتاً تقديراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تحتم على الجميع المساهمة في هذا الأمر، ومن باب حرص النقابات على الوطن ومقدراته.