فيما لاتزال مطالبات و«مخاوف» القطاع النفطي التي تمخّض عنها إضراب أبريل الماضي على طاولة اللجنة الحكومية المحايدة في مجلس الوزراء، أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن اللجنة تبحث الجوانب القانونية لاعتراض النقابات والاتحادات النفطية حول مبادرات الشركات والمؤسسات النفطية في شأن ترشيد الإنفاق في القطاع

وشدّدت المصادر على أن «الترشيد في القطاع النفطي آتٍ لامحالة، حاله كحال بقية قطاعات العمل الحكومي، حتى إن ثبت عدم قانونية المبادرات المقدمة من قبل الحكومة فإنه سيتم تقديم مبادرات أخرى دون المساس بحقوق العاملين ومكتسباتهم ووفق الأطر القانونية».

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستفتح أيضاً للنقابات والاتحادات النفطية الباب «لتقديم ما تراه مناسباً في شأن خطوات ترشيد الانفاق أو تقديم بدائل عما هو مطروح حالياً، في حال ثبوت مخالفته للقانون كما يعتقد العاملون في القطاع النفطي».

وتوقعت المصادر «ألا ينتهي عمل اللجنة المحايدة في الوقت الراهن نظراً لطلبها الكثير من المستندات والبيانات التي ستتم مراجعتها للوقوف على مدى قانونيتها وسلامتها».

الراي الكويتية-