لم يجدِ الصمود قرابة عامين، أمام الأزمة العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وتدني الأرباح تارة، والتكبد بخسائر تارة أخرى، أمام بعض الشركات الخليجية، ولم تجد بدا من اتخاذ خطوات على الأرض لمواجهة هذا الانخفاض.

ولجأت مؤسسات خليجية كبيرة، لمواجهة هذه الأزمة إلى تسريح عمالة، أو توقيف العمل بمصانع، أو إعادة هيكلة الشركات، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية، الإعلان عن هذه الخطوات التي كان من شأنها التأثير على قطاعات كبيرة، داخل الخليج.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 19 دولارا في أحد الأوقات، ووصولا على قرابة 50 دولار حاليا، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، والشركات، لخفض نفقاتها.

بن لادن السعودية

فأمس الإثنين، قال مصدر في شركة «بن لادن» السعودية، إن عدد من مصانع الشركة التي تعمل في مجال تصنيع الألومنيوم في جدة وبحرة قد تم إغلاقها وتسريح عمالتها.

وأضاف المصدر حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية، أن إغلاق هذه المصانع يعود إلى عدم تسلم الموظفين لرواتبهم منذ 4 أشهر والتي تقدر بنحو 24 مليون ريال لـ1700 عامل ما بين فني ومهندس بالإضافة إلى 260 سعوديا.

وقدر المصدر حجم الرواتب غير المدفوعة لموظفي الشركة ككل حتى مايو/ آيار الجاري، بما يقارب 2.4 مليار ريال.

وكانت مصادر قد نقلت مؤخرا أن الشركة تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليارات ريال، من مجموعة بنوك محلية لاستخدامه في سداد مستحقات نهاية خدمة الموظفين وتسوية مرتباتهم.

وكانت «مجموعة بن لادن» قد أنهت عقود آلاف العمال إثر الأزمة المالية التي تعصف بأكبر شركات مقاولات في المنطقة العربية.

فودافون قطر

اليوم الثلاثاء، قالت شركة فودافون قطر، إنها تخطط لتقليص حجم العمالة بها بنسبة 10%، بعد أن زادت خسائرها للفصل السادس على التوالي، وعزت ذلك للمنافسة وضعف الإقبال على المكالمات الدولية.

ولم تحقق فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون العالمية ربحا فصليا صافيا، منذ أن أنهت احتكار شركة «»أريد«» الحكومية للسوق المحلية عام 2009، لكنها بدت قريبة من بلوغ حد التعادل في منتصف 2014.

وزادت خسائر فودافون قطر في الربع الأخير، إلى ثلاثة أمثالها قبل عام تقريبا، لتصل إلى 180 مليون ريال (49.5 مليون دولار)، في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/ آذار مقابل 66 مليون قبل عام.

وفي السنة المالية 2015-2016 بلغ صافي خسائر الشركة 465.7 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 215.8 مليون ريال في السنة السابقة.

وانخفض متوسط إيرادات خدمات المحمول عن كل فرد -وهو معيار أساسي في القطاع- بنسبة 13% إلى 107 ريالات في السنة التي انتهت في 31 مارس آذار .

وفي بيان اليوم الثلاثاء للبورصة، أعلنت الشركة أيضا أن «خالد بن ثاني آل ثاني» قرر التنازل عن منصبه كرئيس وعضو في مجلس إدارة الشركة، من أجل التفرغ لالتزامات عمل أخرى، وجرى تعيين «راشد النعيمي» رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو/ حزيران 2016.

أدنوك الإمارات

الأحد الماضي، قالت نشرة أنباء الشرق الأوسط «ميد» إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تتجه للاستغناء عن خمسة آلاف وظيفة بنهاية السنة، تم منها ألفي وظيفة بالفعل.

تأتي هذه الخطوة، بحسب «ميد»، لخفض التكاليف في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط المالية الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

ولم يؤكد متحدث باسم «أدنوك» نبأ خفض الوظائف أو ينفيه لموقع «سي إن بي سي»، لكنه قال إن «شأن قطاع النفط والغاز عموما تتفقد أدنوك دائما سبل زيادة الكفاءة والربحية لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق.. وبما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالكفاءة والربحية والأداء».

وكانت أدنوك أعلنت الخميس الماضي، عن تغييرات في قيادتها هي الأولى لها منذ تعيين «سلطان الجابر» رئيسا تنفيذيا في فبراير/ شباط الماضي.

بنوك الإمارات

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت عدد من البنوك الإماراتية، تنفيذ خطة سبق أن وضعتها إنهاء خدمات موظفي بعض القطاعات، في إطار خطط لخفض النفقات.

الخطة التي نشرت جزء من بنودها صحيفة «الرؤية»، تضمنت إنهاء خدمات 10% من موظفيها، أو الموظفين العاملين في إدارات معينة، لاسيما إدارة الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

وقالت مسؤولة في أحد المصارف المحلية، إن هذه الخطة تهدف إلى «ضبط النفقات وإعادة هيكلة استراتيجية البنوك التمويلية»، الأمر الذي انعكس على بعض الإدارات بشكل واضح، وأدى إلى فقدان العديد من الموظفين لعملهم.

يشار إلى أنه بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الإماراتية تعاني من المالية المتدهورة، بسبب خفض الإنفاق الحكومي، وضعف النمو، وانخفاض نوعية الأصول.

ويعود هذا الأمر، بشكل رئيسي، إلى تهاوي سعر النفط من أكثر من 120 دولاراً في منتصف عام 2014 إلى 35 دولاراً في هذا الشهر.

البديل الاستراتيجي الكويتي

دخل عمال الكويت، في أبريل/ نيسان الماضي، إضرابا عن العمل، لعدة أيام، تسبب في خسائر فادحة في القطاع لنفطي، احتجاجا على سياسة «البديل الاستراتجي».

ويقصد بـ«البديل الاستراتيجي»، هو هيكل جديد للمستحقات المالية، والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، من أجل مواجهة الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، خاصة أن الكويت هي رابع دولة منتجة للنفط في العالم.

ولكن النقابات النفطية، ترفض المساس بالمكتسبات والحقوق، كأنظمة الحوافز للقياديين والعاملين والخدمات الطبية للمتقاعدين، وما يتعلق ببدل طبيعة العمل، والتأمين على الحياة، والحوادث الشخصية.

قطر للبترول

في يونيو/ حزيران الماضي، أكملت «قطر للبترول»، عملية إعادة هيكلة شملت تسريح العديد من الموظفين الأجانب، في الشركة المملوكة للدولة، لكن دون تسريح أي من الموظفين القطريين.

واستهدف برنامج إعادة الهيكلة في قطر للبترول والذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 «تحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول، اللتين أصبحتا مؤسسة واحدة، وهي المسؤولة عن أعمال النفط والغاز محليا وعلى الصعيد الدولي».

وجاء قرار إعادة الهيكلة، الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخها، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط والغاز الذي تشهده الأسواق العالمية.

تجارة التجزئة السعودية

نقلت صحيفة «رويترز»، قبل أسبوعين، أن شركات تجارة التجزئة، بسبب التقشف على الطلب الاستهلاكي في المملكة، استغنت عن بعض من العمال الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين، وأعيدوا إلى بلادهم.

ورغم أنه لم يحدث الاستغناء عن مواطنين سعوديين على نطاق كبير حتى الآن، فقد حد من قدرتهم الشرائية انخفاض ما يحصلون عليه من مكافآت سخية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، في حين أن الغموض الذي يكتنف الاقتصاد جعلهم أكثر حذرا في الإنفاق.

الخليج الجديد-